أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان في اجتماعه اليوم، عن اعتراضه على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرًا إلى أن حكم القضاء الإداري، قضى بعدم جواز أن يكون أعضاء اللجنة الدستورية من نواب مجلسي الشعب أو الشورى، "إلا أن الملاحظ أن تشكيل الجمعية الجديد يضم من بين أعضائها من هو بمجلسي الشعب والشورى، الأمر الذي يتعارض مع مقتضى الحكم القضائي واجب النفاذ، وبما يمثل انتهاكًا لسيادة لقانون والإدارة الرشيدة، وبالتالي بحقوق الإنسان الرئيسية".
كما سجل المجلس في بيان له عقب الاجتماع، غياب معيار الكفاءة أولا في اختيار أعضاء الجمعية، مما أدى إلى غياب الشخصيات المؤثرة في المجتمع من أساتذة وفقهاء القانون الدستوري، والشخصيات العامة والأدباء والفنانين، وكبار العلماء المصريين بالخارج، والمواطنين الأقباط، فضلا عن تراجع تمثيل المرأة بشكل كبير، لا يتفق مع دورها في المجتمع، وقوة مشاركتها في كل فعاليات الثورة المصرية.
وأعرب المجلس عن اعتراضه على التقسيم الطائفي الذي قام عليه تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، والذي أفرد جانبا منها لقوى الإسلام السياسي وآخر للقوى المدنية، وثالثا للأحزاب مما يدفع بمصر إلى طريق شائك محفوف بالمخاطر، بينما يجب أن يكون الدستور توافقيا ومعبرا عن ضمير الأمة، لا ضمير الأغلبية البرلمانية.