شركة أمريكية تعتزم تصدير 2.5 مليون طن غاز طبيعي مسال إلى بولندا
آخر تحديث: الخميس 13 يونيو 2019 - 3:33 ص بتوقيت القاهرة
واشنطن - (د ب أ)
أعلنت شركة "فينشر جلوبال إل.إن.جي" الأمريكية زيادة كمية الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى بولندا من مليون طن وفقا لاتفاق سابق إلى 5ر2 مليون طن بعد اكتمال مشروع بناء محطة استقبال ومعالجة الغاز المسال في بولندا.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الاتفاق الجديد يؤكد تمسك "فينشر جلوبال" بالمضي قدما في مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى بولندا والذي تقدر تكلفته بحوالي 5ر8 مليار دولار ومن المنتظر دخوله حيز التشغيل في 2022.
وأضافت الوكالة أن هذا المشروع من أمثلة المشروعات التي يدعمها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لتقليل اعتماد دول أوروبا على الغاز الطبيعي المستورد من روسيا، ولذلك يطلق على هذه المشروعات اسم "غاز الحرية"، وتستهدف زيادة صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي واستخدامها كأداة من أدوات السياسة الخارجية لواشنطن.
ووفقا لتقرير صادر عن مجموعة "سيتي جروب" المصرفية الأمريكية العملاقة فإن صادرات الغاز الأمريكي تتزايد، في حين مازالت روسيا أكبر مصدر للغاز إلى أوروبا وبأقل الأسعار، في حين يمكن أن تختبر موسكو مدى مرونة المصدرين الأمريكيين من خلال زيادة صادراتها إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب.
يأتي ذلك فيما قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه يدرس اللجوء إلى سلاح العقوبات لوقف مشروع مد خط أنابيب جديد لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا وهو خط "نورد ستريم2".
انتقد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مشروع "نورد ستريم2"، وقال إن هذا الخط سيجعل ألمانيا بشكل خاص "رهينة" لموسكو.
وردا على سؤال عن احتمال فرض عقوبات أمريكية على هذا المشروع، قال الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض "نحن نبحث الأمر"، مضيفا "نحن نحمي المانيا من روسيا، وروسيا تحصل على مليارات ومليارات الدولارات من ألمانيا".
وعن عقود الطاقة الألمانية، قال "ترامب" في تصريحاته "اعتقد أن ألمانيا تضع نفسها في وضع سيء" مضيفا أن اعتمادها على موسكو "يجعل ألمانيا فعليا رهينة روسيا إذا سارت الأمور نحو الأسوأ".
في الوقت نفسه، شدد الرئيس الأمريكي على أن القرار يظل في النهاية في يد برلين "فإنها تستطيع إذا أرادت، هذا فعلا قرار ألمانيا".
يأتي ذلك في الوقت الذي اقترح فيه أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يتضمن معاقبة الإفراد والشركات التي تساهم في مشروع "نورد ستريم2" في إطار الجهود الرامية إلى الحد من صادرات الطاقة الروسية.