«التيار الديمقراطي» يعد مشروع قانون لانتخابات المحليات بالقوائم النسبية

آخر تحديث: الأربعاء 13 يوليه 2016 - 3:05 م بتوقيت القاهرة

كتب- أحمد البرديني

قال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن التيار الديمقراطي يعد مشروع قانون يقدمه لمجلس النواب والرأي العام لإجراء انتخابات المحليات المقبلة بالقوائم النسبية، يضمن بها تمثيل الشباب والمرأة والعمال والفلاحين وفقا لنص الدستور، بهدف الرد على استحالة تمثيلهم إلا بالقوائم المغلقة.

وقال الزاهد، فى تصريحات صحفية، إن انتخابات المحليات بالقوائم المطلقة تضمن إقصاء القوى الجديدة وجماعات التغيير وهيمنة القوى التقليدية على المجالس المحلية، بما يضر دورها الرقابي ووظفيتها في مكافحة الفساد، نظرا لعلاقات تزاوج الإدارة البيروقراطية مع القوى التقليدية، فضلا عن إضراره بمبدأ التعددية والحق في التنوع.

وأشار إلى أنه سبق للتيار تقديم مشروع قانون لانتخابات مجلس النواب بنظام التمثيل النسبي إلى المهندس ابراهيم محلب رئيس الحكومة السابق واللواء رفعت قمصان، ولم تلفت الحكومة إلى هذا المشروع رغم مراعاته لتمثيل كل الفئات المميزة، وفسر هذا التجاهل بالرغبة في تشكيل مجلس نيابي تهيمن عليه القوى التقليدية من أعيان الريف وأصحاب العصبيات ورجال الأعمال وبيروقراطية الدولة، وهو نفس الهدف المسكوت عنه لإجراء انتخابات المحليات بالقوائم المطلقة.

وتابع الزاهد: إن إجراء انتخابات المحليات بنظام القوائم المطلقة يفضي إلى امتداد نفوذ الحزب الواحد والكتلة المهيمنة من المجال العام النيابي إلى المجال القاعدي في المحليات، في نسخة مكررة من نظام الحزب الواحد الذي أطاحت به الثورة.

وأشار الزاهد إلى أن المشرع جمع بين عيوب نظامي الانتخابات بالفردي والقوائم، ففي الفردي يطيح الحائز بـ 50% + صوت بمن حاز 50% - صوت وفي القوائم تسحق القائمة المطلقة الفائزة باقي القوائم وتقصيها، مع أن فكرة القوائم ظهرت لمعالجة عيوب الفردي، والقوائم المطلقة تتبع النظم السلطوية الاستبدادية، وفقا للزاهد.
واختتم الزاهد بالقول أن النظام الانتخابي المطلق يمكن أن يعصف بأي عنصر إيجابي في مواد القانون مثلما عصف في المجلس النيابي بمبدأ توازن السلطات.