رئيس الوزراء: إجراءات عاجلة للحفاظ على القصور الأثرية

قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تشكيل لجنة وزارية لإعداد حصر كامل بالقصور الأثرية والمنازل والوكالات الإسلامية، واتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ عليها، وتحديد المبالغ المطلوبة والإجراءات اللازمة لإصلاحها وترميمها.

وتضم اللجنة وزراء التخطيط، والإسكان، والآثار، والسياحة، والثقافة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتعاون الدولي.

كما تضمن القرار الاستعانة ببيت خبرة للنظر في كيفية استغلال هذه الآثار وتحقيق أكبر إستفادة منها، ودراسة الأسلوب الأمثل لإدارتها والحفاظ على كونها تراث تاريخي وحضاري. وعلى أن تقوم اللجنة بتقديم تقريرها بنهاية شهر أغسطس المقبل، والذي يتضمن التصور النهائي لتنفيذ هذه المبادرة، كما تم التوجيه بأن تتولى وزارتي المالية والتخطيط تدبير التمويل المبدئي اللازم لوزارة الآثار لاستكمال مشروعات الترميم والصيانة المفتوحة لهذه المباني العريقة.

جاء ذلك على هامش العرض الذي قدمه خالد العناني وزير الأثار حول القصور الآثرية والمنازل والوكالات الإسلامية، والتي يمكن تهيئتها لإستقبال الجمهور، والإستفادة منها في إقامة المؤتمرات والفعاليات الثقافية، كما عرض نماذج من بعض دول العالم للإستفادة من المواقع والقصور الأثرية في استضافة الفعاليات الثقافية والتي تمثل مصدراً للجذب السياحي.

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تقديم كل سبل الدعم للحفاظ على المواقع والمباني الأثرية والتاريخية، باعتبارها جزءا من التراث والتاريخ المصري العريق، وتحديد المبالغ المالية المطلوبة لأعمال الصيانة والترميم لهذه المواقع ليتم الإنتهاء منها خلال عامين.

وشدد على دور اللجنة الوزارية في التحرك بشكل عاجل ووضع التصور النهائي لاستعادة القيمة الحضارية والثقافية والسياحية لتلك المواقع والمباني الأثرية وتعظيم عوائدها الاقتصادية، من أجل تحقيق الإستفادة القصوى منها، نظرا لدورها الهام في إبراز تاريخ الدولة وحضارتها.