«الصحة» توقف نشر قوائم نواقص الأدوية بالصحف

ووفقا لإدارة الدعم ونواقص الأدوية فى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، خلال النشرة الدورية الأخيرة التى أصدرتها فى شهر مايو الماضى، فإن هناك نقص 210 أصناف من الدواء فى السوق يعنى ذلك توفير عقار يحمل اسما تجاريا مختلفا، لكن بنفس المكونات الكيميائية والفاعلية للعقار الناقص فى السوق، بخلاف 39 صنفا أخرى لهم بدائل ليس لها مثائل بالسوق.

إضافة إلى وجود نقص فى بعض الأصناف التى شملها قرار مجلس الوزراء برفع سعر الأدوية، غير متوفرة فى السوق منذ 8 أشهر منها: «افرين بخاخة، وابيمول شراب، وادنكور 10ملى، وأسيلوك فوار، وافيل امبول، واكتوفينت شراب، واكيبيكتل شراب، واموسيبريل بلس أقراص، وانالليرج شراب، وانوميثازين 50 ملل كبسول، وقطرة اوبيتريد، واوليفيت شراب، وايرونيل اقراص، والمريونال، والفوستيمون فيال، وموسيدين أقراص، وديفلوكان، وزيلوريك، وفلاجيل، وماريفان».

من جانبه، شدد منسق مبادرة الحق فى الصحة الدكتور محمد حسن خليل، على أن قرار مجلس الوزراء معيب ومتفرد فى سماته، وأنه جاء بدون رقم وأدرج فقط كبند فى اجتماع المجلس ومحضره، ولم يصدر قرار وزارى من الصحة يوضح آليات التطبيق، وذلك بحجة توفير احتياجات المريض وهو ما ثبت عدم صحته، مضيفُا: «هل تجرؤ الحكومة على الاعتراف بخطئها والتراجع عن القرار؟».

وأضاف، لـ«الشروق» أن وزارة الصحة لم تستند إلى دراسات فعلية من لجنة التسعير، وادعت أن القرار خاص بالأدوية الاقل من 30 جنيها فقط، بينما تم التطبيق على وحدة التسعير سواء الأمبول أو الشريط، مضيفا أنه لم يكن هناك مبرر للتطبيق الفورى.

وأوضح أن القوائم التوضيحية لأسعار المستحضرات الصيدلية، لم توزع على الصيدليات رغم مرور شهرين على القرار، مؤكدا أنه تسبب فى ارتباك الصيادلة، وأدى إلى وجود أكثر من سعر لنفس المستحضر، مشيرا إلى أن استيراد اكثر من 95% من المواد الخام الدوائية من الخارج يجعل صناعة الدواء تحت تحكم السوق العالمى، بجانب التأثر بتقلبات السوق العالمية سواء بسبب ارتفاع أسعار البترول أو تغير أسعار العملات أو حتى المشكلات الداخلية للدول التى نستورد منها.

من جانبه، قال رئيس رابطة العاملين بقطاع الدواء محمود المليجى، لـ«الشروق»، إن القرار لم يشمل سوى 600 مستحضر فقط من إنتاج قطاع الأعمال، وأن بعض هذه المستحضرات لم تكن الزيادة مرضية، وما زالت تتسبب له فى خسائر، لبيعها بأقل من تكلفة إنتاجها، مؤكدا أنه كان من الأفضل دراسة كل حالة على حدة.