وزير الصحة: نستهدف دراسة متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية في القطاعات الطبية
آخر تحديث: الإثنين 13 يوليه 2026 - 7:19 م بتوقيت القاهرة
منى زيدان
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بتفويض من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالعزيز قنصوة، ووزير العمل حسن رداد.
واستهل الوزير الاجتماع بمراجعة أحكام القرار الجمهوري رقم 163 لسنة 2024 الخاص بتشكيل المجلس وضوابط عمله، مؤكدًا التزام المجلس بعقد اجتماعاته بشكل دوري لمتابعة الأولويات الوطنية، وتحديث الاستراتيجيات في مجالات التعليم والبحث والابتكار بما يتوافق مع أهداف التنمية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن رؤية المجلس تمتد إلى ما هو أبعد من تلبية احتياجات السوق المحلية، لتشمل دراسة متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة الأسواق الأوروبية التي تعاني من شيخوخة السكان، مع التركيز على تأهيل الكوادر المصرية في القطاعات الطبية والصحية، وتزويدها بالمهارات اللغوية والثقافية والتدريبية اللازمة للمنافسة عالميًا.
وأكد الوزير أن المجلس سيُعد تقريرًا دوريًا شاملًا كل ستة أشهر، يُرفع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، يستعرض النتائج والتقدم المحرز في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم.
ومن جانبه، استعرض محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جهود تطوير المنظومة التعليمية والتغلب على التحديات المزمنة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحديث المناهج الدراسية، انعكست في تحسن واضح بمؤشرات أداء المنظومة التعليمية، وذلك بشهادة عدد من منظمات الأمم المتحدة.
وأضاف أن الوزارة تولي تطوير منظومة التعليم الفني أهمية قصوى، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للتنمية.
وأشار إلى تعزيز الشراكات الدولية للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث تم توقيع اتفاق مع الجانب الإيطالي لإطلاق 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية خلال العام الدراسي المقبل، فضلًا عن تعزيز الشراكة مع عدد من الدول الأخرى، والتوسع في التخصصات، ليصل إجمالي عدد المدارس إلى 225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مع بداية العام الدراسي 2026/2027.
وبدوره، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، أهمية توجيه البحث العلمي لخدمة القطاعات الإنتاجية، وتعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة من خلال نداءات دعم الباحثين وإنشاء أودية التكنولوجيا، إلى جانب عمل اللجنة العليا لربط التخصصات الجامعية بسوق العمل.
ومن جهته، أكد وزير العمل حسن رداد أن المجلس يمثل منصة وطنية لتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، وربط سياسات التعليم والبحث العلمي والتدريب باحتياجات التنمية وسوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح أن الوزارة تواصل تطوير منظومة التدريب المهني، والتوسع في برامج التدريب من أجل التشغيل، والتحول الرقمي وميكنة الخدمات، وتعزيز منصات التشغيل لرصد احتياجات سوق العمل، بما يدعم إعداد كوادر وطنية مؤهلة للمهن الحالية والمستقبلية.
وأشار إلى أهمية استمرار التعاون والتكامل مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، لربط التعليم والتدريب بمتطلبات سوق العمل وأنماطه الجديدة، داخل مصر وخارجها.
فيما استعرضت الدكتورة سلمى البكري، رئيس الأمانة الفنية للمجلس، حصاد الأشهر الستة الماضية، مشيرة إلى تحقيق عشرة إنجازات رئيسية، أبرزها توفير مقر دائم، وإنشاء وحدة للبحوث والدراسات، وإطلاق منصة إلكترونية شاملة، وبناء قنوات اتصال فعالة مع جميع الجهات المعنية.
وحضر الاجتماع نخبة من المسؤولين والخبراء، من بينهم الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، والدكتور شريف علي حماد، وزير البحث العلمي الأسبق، والدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.