المصرية لإدارة الأصول تستلم أصول «دريم لاند» سبتمبر المقبل مقابل 4.5 مليار جنيه

انتهت لجنة الخبراء بوزارة العدل من معاينة وجرد جميع اصول وممتلكات مجموعة دريم لاند تمهيدا لتسلمها إلى الشركة المصرية لإدارة الاصول العقارية المملوكة لبنكى الأهلى المصرى ومصر.
وقالت مصادر مطلعة على التسوية لـ«مال واعمال ــ الشروق»، ان المحكمة حددت جلسة ختامية يوم 19 سبتمبر المقبل، للحجز والتنفيذ على ممتلكات المجموعة من قبل قاضى التسليم لصالح الشركة المصرية لإدارة الاصول العقارية مقابل 4.5 مليار جنيه حسب آخر تقييم لهذه الاصول فى عام 2011.
وبدأت لجنة الخبراء بوزارة العدل فى العمل على جرد جميع املاك وممتلكات مجموعة شركات دريم لاند فى ديسمبر الماضى، وذلك بعد رفض المحكمة دعوى رد الخبراء التى اقامها رجل الاعمال أحمد بهجت، حيث قامت اللجنة بعقد 6 جلسات لمعاينة اصول المجموعة التى آلت ملكيتها لصالح الشركة المصرية لادارة الاصول التى قامت بالفعل بسداد قيمة هذه الاملاك لبنكى الأهلى المصرى ومصر من تحت حساب المديونيات المستحقة للبنكين، بمبلغ 3.238 مليار جنيه قيمة فندق هيلتون دريم لاند وهلنان دريم لاند ومدينة دريم بارك ومجموعة بهجت ستوز وجميع اراضى دريم لاند وتزيد عن 3 مليون متر، وذلك حسب تقييم هذه الاصول بتاريخ 23 مارس 2011.
وقال عماد فصيح المستشار القانونى للبنك الأهلى المصرى فى تصريحات سابقة «ان اللجنة ستقوم بجرد اصول بهجت بدءا من 22 يونيو 2011، حت تمام تسليم جميع الاصول إلى الشركة المصرية لإدارة الاصول العقارية المملوكة لبنكى الأهلى المصرى ومصر، وتشمل جميع ايرادات فنادق هيلتون وشيراتون والايراد الكامل لدريم لاند ودور السنيما، ومحلات بهجت استورز».
وعن باقى المديونية المستحقة لبنكى الأهلى ومصر والبالغة 451 مليون جنيه، قال فصيح ان الحكم الصادر رقم 902 لسنة 2013، يقضى بالزام بهجت سداد مبلغ 451 مليون جنيه بعد اتمام بيع جميع اصوله، اصبح حكما نهائيا، بعد رفض طعون بهجت، مع اقرار فائدة لصالح البنكين قدرها 3 ملايين جنيه شهريا، اعتبارا من ابريل 2014، ليصل اجمالى المديونية 600 مليون جنيه، مضيفا ان البنكين فى سبيل تفعيل الحكم، على باقى ممتلكات بهجت، وجار حاليا دراسة الاصول التى يمكن الحجز عليها مقابل المديونية والمتوقع خلال شهر سبتمبر المقبل.