لجنة الصحة بالبرلمان: مشروع قانون «المسئولية الطبية» ينتظر رد «العدل»

آخر تحديث: الثلاثاء 13 أغسطس 2019 - 10:42 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين

الحبس الاحتياطى بأمر النائب العام.. وغياب القانون وراء هجرة الأطباء وتكرار الاعتداءات

 

قال عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب مجدى مرشد، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، وأرسلته لوزارة العدل لمراجعته، ولم تتلق ردا حتى الآن.
وأضاف مرشد، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن وزارة العدل كانت قد اعترضت على بعض البنود فى مشروع القانون وأعادته للجنة مرة أخرى، فعدلتها اللجنة وأعادت إرساله للوزارة التى لم ترسل ردها بعد.
وأوضح أن تحفظات وزارة العدل كانت تتعلق بالنص الذى يمنع حبس الطبيب احتياطيا نتيجة المسئولية الطبية، لافتا إلى أن المسئولية الطبية ليست خطأ طبيا ويمكن تسميتها «إصابة أو خللا أو ضررا يحدث للمريض نتيجة تدخل طبى ليس ناتجا عن إهمال أو تقصير أو جهل أو نقص فى التراخيص وتجهيز المنشأة الطبية».
ولفت إلى أن مشروع القانون ينص على ضرورة عدم وجود خلل من جانب مقدم الخدمة وتخصصه الطبى، لكى يتم تصنيف الواقعة فى نطاق المسئولية الطبية وتابع: «لا يصح لطبيب أنف وأذن أن يعمل فى طب العيون، أو لطبيب العيون العمل فى الجراحة، لا بد أن تكون الأوراق والتراخيص منضبطة».
وواصل: «إذا كانت هذه الأمور منضبطة، وحدث شىء نسميه مسئولية طبية، وهذا شق مدنى وليس جنائيا، حيث يحصل المريض على تعويض تكون شركات التأمين مسئولة عنه، بحيث يكون كل ممارس للمهنة مؤمنا عليه لتولى دفع تعويضات فى حال حدوث مسئولية طبية، وهذا هو النظام معمول به فى أغلب دول العالم».
وأشار إلى أن اللجنة استجابت لاعتراض وزارة العدل على الحبس الاحتياطى للطبيب، وجعلت القرار فى يد النائب العام فقط، مؤكدا أن غياب تشريع يتعلق بتحديد المسئولية الطبية أدى لتفاقم هجرة الأطباء خارج مصر ومعاناتنا من نقص عددهم، بالإضافة إلى التعدى على المستشفيات والأطباء من عدد من أهالى المرضى.