اليوم.. «المركزي» يبحث أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت

آخر تحديث: الخميس 13 أغسطس 2020 - 11:01 ص بتوقيت القاهرة

محمد المهم:

تجتمع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، اليوم الخميس؛ لبحث أسعار الفائدة.

وتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديين لـ«الشروق»، أن يتجه البنك لتثبيت الفائدة خلال الاجتماع، للمرة الرابعة على التوالي.

وأبقى «المركزي»، على أسعار الفائدة خلال اجتماعات إبريل ومايو ويونيو الماضيين عند 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض.

ورجح الخبراء، أن يتجه البنك إلى تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري بعد الانخفاض الكبير في 16 مارس الماضي بنسبة 3%.

وتوقع محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد الكُلي بالمجموعة المالية "هيرمس"، تثبيت أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن البنك المركزي فضل الاحتفاظ بأسعار الفائدة ثابتة بعد التخفيض الكبير في مارس الماضي بنسبة 3%، واتجه إلى توسيع نطاق المبادرات في مجالات الصناعة والزراعة والمقاولات بفائدة منخفضة تصل إلى 8%.

ومن جانبه، توقعت منى بدير، محلل أول بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، تثبيت أسعار الفائدة بسبب تأثير التدفقات النقدية بالعوامل الخارجيه والضعف بالاصول الصافية فى البنوك التجارية.

وتوقعت سارة سعادة، محلل الاقتصادي ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة في اجتماع المقبل دون تغيير.

كما رجحت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، أن يثبت البنك الفائدة في اجتماعه، وحتى نهاية العام.

وتوقعت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، أن تبقى لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير، حفاظا على جاذبية عوائد الخزانة للمستثمرين الأجانب، وانعكاسًا لانخفاض السيولة نسبيًا في القطاع المصرفي، على الرغم من معدلات التضخم المنخفضة، نتيجه للانتعاش الأخير في التدفقات الأجنبية إلى سوق الخزانة لتبلغ 3 مليارات دولار خلال الأسبوعين الأولين من شهر يوليو.

وأشار دوس، إلى خروج رأس المال الأجنبي من سوق الخزانة بنحو 17 مليار دولار على أثر تفشي كورونا في شهر مارس الماضي، ما أدى لزيادة الفجوة التمويلية المحلية إلى 21 مليار دولار للسنة المالية 2019/2020 بنسبة 6% من إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة الى ارتفاع الدين الأجنبي إلى 125 مليار في يونيو، من 109 مليارات دولار العام الماضي، وكلها عوامل تسمح للحكومة بالبقاء عند مستويات الفائدة الحالية بالرغم من الزيادة في حجم الفجوة التمويلية.