بعد تعيين أحمد عيسى وزيرا للسياحة.. آمال بتكرار تجربة فؤاد سلطان الأنجح في القطاع

ساد الارتياح أروقة القطاع السياحى الرسمى المتمثل فى وزارة السياحة والآثار، والخاص المتمثل فى الغرف السياحية وجمعيات الاستثمار السياحى، عقب صدور قرار بتعيين أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين الرئيس التنفيذى لقطاع تجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى وزيرا للسياحة خلفا لـ"خالد العنانى"؛ نظرا للمشاكل التى تسبب فيها الأخير، علاوة على المشاحنات التى شهدتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة.

واستقبل القطاع السياحى خبر تعيين وزير السياحة الجديد بفرحة غامرة وأمنيات وتطلعات لرجوع السياحة لسابق عهدها حتى تحصل مصر على المكانة اللائقة بها، كأحد أهم روافد الدخل القومى المصرى وعودة السياحة إلى مكانتها الطبيعة ما قبل حقبة الوزير السابق التى شهدت صراعات كبيرة بينه وبين العاملين فى القطاع.

قال الخبير السياحى سامح حويدق، نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، إنه متفائل لأقصى مدى بعد تعيين الخبير المصرفى أحمد عيسى وزيرا للسياحة خلفا لـ"خالد العنانى"، مشيرا إلى أن عيسى يعد من القيادات المصرفية الناجحة الذى ساهم فى زيادة موارد وأرباح البنك التجارى الدولى خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أنه يتوقع نجاح الوزير الجديد فى قيادة دفة "السياحة " وتكرار تجربة الاقتصادى المحنك الدكتور فؤاد سلطان وزير السياحة الأسبق، الذى شهدت السياحة فى عهده ازدهارا كبيرا يشهد لها القاصى والدانى، ومازالت تجربة سلطان هى الأنجح فى ازدهار حركة السياحة والاستثمار والتنمية السياحية فى نفس الوقت.

وقال وجيه القطان، عضو غرفة شركات السياحة، إن الوزير السابق أعطى قطاع الآثار أهمية كبيرة على حساب السياحة، وانشغل بالصراعات ولم يستطع دعم القطاع بالرغم من مرور أصعب الأزمات فى تاريخ السياحة فى العالم كله، وفى مصر بصفة خاصة، حيث تعرض القطاع خلال جائحة كورونا لخسائر كبيرة تفوق الوصف.

وأشار إلى أنه بالرغم من اتخاذ الدولة خطوات جادة وملموسة للحد من تداعيات جائحة كورونا، لم تتحرك وزارة السياحة فى عهده لإعلان المدن السياحية خالية من كورونا، بالرغم من توصيات كل حكماء القطاع، وتابع: كان الوزير السابق دائما يحارب قطاع الشركات والفنادق ملمحا بالقوانين التى يود تغييرها لصالح الفئة المحتكرة، وللأسف هذه الفئة برؤوس أموال تركية وروسية وليست مصرية.

وتابع: كما لم يستطع الوزير احتواء قطاع السياحة الدينية فى مصر، وأصر على قراراته الغريبة خلال موسم العمرة الماضى، حيث منح كوتة للشركات 60 ألف تأشيرة خلال الموسم، وهو ما ساهم فى اختراق منظومة العمرة، ولجوء المواطنين للسماسرة وتجار التأشيرات، حتى سافر ما يقرب من 400 ألف مواطن للعمرة خارج منظومة بوابة العمرة المصرية، خارج مظلة وزارة السياحة، وضاع على مصر ملايين الدولارات حصلت عليها دول أخرى فى حجوزات لدبى والأردن بتأشيرات ترانزيت، بالتحايل على المنظومة الرسمية، مما ساهم فى استنفاد العملة الصعبة وإضاعة ملايين الجنيهات ما بين رسوم للدولة وضرائب، فضلا عن إضعاف الشركة الوطنية مصر للطيران.

وكان الوسط السياحى يترقب بقوة الجلسة الطارئة لمجلس النواب التى ناقشت التعديلات الوزارية، وكان العاملون بالوسط السياحى يأملون من قيادات الدولة فصل وزارة السياحة عن الآثار حتى تحظى السياحة مجددا باهتمام جميع الأجهزة الحكومية، وتعود كما كانت القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية فى مصر.

وقال مستثمرون إن فقدان التواصل بين وزارة السياحة والاتحاد العام للغرف السياحية مع القطاع السياحى، أدى الى تفاقم العديد من الأزمات، التى كان آخرها أزمة ما عرف بمشروع تعديل القانون رقم 38 لسنة 1977 الخاص بشركات السياحة، وهو الأمر الذى نفته الحكومة واتحاد الغرف بعد تصاعد الغضب داخل القطاع.