التعديل الوزاري.. وكيل محلية النواب: سنمارس أقصى درجات المراقبة على الأداء الحكومي

آخر تحديث: السبت 13 أغسطس 2022 - 11:47 م بتوقيت القاهرة

هديل هلال

قال النائب عمرو درويش، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التعديل الوزاري، يجب أن يلقى دعمًا لا محدود للحكومة، حتى تعمل بكل أريحية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المجلس النيابي سيمارس أقصى درجات المراقبة على الأداء الحكومي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، أن هناك حالة من «السيولة الشديدة» على مواقع التواصل الاجتماعي، وشد وجذب وآراء مختلفة حول التعديل الجديد، قائلًا إنه لا يستبعد أن تكون وراءها الكتائب الإلكترونية، التي تشكك في كل ما تفعله الدولة.

ولفت إلى أن تغيير 13 وزيرًا، يعكس انطباعًا بأن القيادة السياسية تضع نصب أعينها بعض الملفات المتصلة بشكل مباشر بالمواطن كالتنمية المحلية، والسياسة الخارجية من خلال وزارة الهجرة، وتصحيح المسار لوزارة الصحة.

وعن تعيين اللواء هشام آمنة، وزيرا للتنمية المحلية، عقب بأن «آمنة» من داخل المنظومة، ويعلم مشكلات المحليات والوحدات المحلية، والمشكلات التي تشكل صعوبة شديدة في المحافظات، متابعًا: «وزير يحط المفتاح في العربية يدوس ويمشي على طول»، وفقًا لتعبيره.

وذكر أن الوزراء السابقين تولوا الوزارة في ظروف استثنائية، مشيرًا إلى أن وزير التنمية المحلية الجديد تنتظره مشكلات تتمثل في قانون التصالح على مخالفات البناء، ومواجهة التعدي على الرقعة الزراعية، ومجابهة البناء المخالف، وحل التكدس الكبير للمخلفات، والأسواق والمواقف العشوائية.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم السبت، على التعديل الوزاري المقدم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي مثل وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة، ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وشمل التعديل، تعيين هاني سويلم وزيرا للري، ورضا حجازي وزيرا للتربية والتعليم، وخالد عبد الغفار وزيرا الصحة، ومحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي، وسها سمير وزيرة الهجرة.

وضم التعديل أيضا أحمد عيسى وزيرا للسياحة، وأحمد سمير وزيرا للتجارة والصناعة، والفريق محمد عباس وزيرا للطيران المدني، واللواء هشام عبدالغني وزيرا للتنمية المحلية، وحسن محمد شحاتة وزير القوى العاملة، ونيفين الكيلاني وزيرة للثقافة، ومحمود مصطفى عصمت وزيرا لقطاع الأعمال العام، واللواء محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي.