مطالب على طاولة رئيس الرقابة المالية الجديد: البورصة تحتاج «ثقة ومحفزات»

آخر تحديث: السبت 13 أغسطس 2022 - 7:09 م بتوقيت القاهرة

محمد فرج:

عطا: نحتاج لمد جسور الثقة بين الرقيب وأطراف السوق.. وعبدالهادى: إيقاف الأكواد «عقاب للجميع»

طالب عاملون بسوق المال، محمد فريد، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالمضى قدما مع الحكومة فى طرح محفزات لإنعاش سوق المال، وعدم التوسع فى اتباع «سياسة إيقاف الأكواد»؛ لإعطاء الثقة للمستثمرين الأفراد.
ويقول محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية تحتاج بشكل رئيسى فى الفترة القادمة، إلى مد جسور الثقة بين الرقيب وجميع أطراف السوق، لافتا إلى وجود حالة من التفاؤل تعم بورصة مصر بتولى فريد رئاسة الهيئة.
وشدد عطا على ضرورة إلغاء جلسة المزايدة، وزيادة عدد ساعات التداول، وإلغاء التعامل بالمليم، قائلا إن هذه الآليات أصبحت لا تناسب المرحلة الحالية وتؤثر سلبا على أداء السوق.
فيما أكد محمد عبدالهادى، محلل أسواق المال على أن إيقاف العمليات والأكواد يؤثر سلبا على السوق ككل وليس على الفرد محل الاتهام فحسب، موضحا أن المستثمرين الأفراد والمضاربين دائما ما يلجئون لاستخدام آلية المارجن فى عملياتهم، لذا حال اتخاذ قرار من الرقيب بإيقاف أكوادهم فجأة، تلجئ الشركات والبنوك لبيع أسهمهم إجباريا؛ وهو ما يؤثر سلبا حينها على حركة الأسهم والسوق ككل.
وشدد عبدالهادى على وجود آليات كثيرة للحد من الممارسات المخالفة للقانون، من بينها مراجعة العمليات ومعاقبة الأفراد والشركات المخالفة بإحالتهما للنيابة المختصة، مطالبا بالبعد عن سياسة إيقاف الأكواد على وجه التحديد؛ كونها «عقابا جماعيا للسوق والأسهم» ــ وفقا لما قال.
وأشار عبدالهادى إلى ضرورة إعطاء محفزات استثمارية وحوافز ضريبية للشركات المقيدة بسوق المال؛ لجلب «بضاعة جديدة للسوق».
واتفق حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، على وجوب تحديث آليات الرقابة على التداول، بالحد من إلغاء جميع العمليات المنفذة على الأسهم حال الاشتباه فى وجود مخالفات، قائلا: «يجب إلغاء العمليات التى تثبت عمليات الفحص إضرارها بمصالح المستثمرين فقط، وليس جميع العمليات».
وأكد عيد على ضرورة إلغاء فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية بشكل كامل والعودة لتطبيق ضريبة الدمغة، موضحا أن البورصة المصرية تكبدت منذ بداية العام خسائر كبيرة، وانخفض المؤشر الرئيسى بأكثر من 23%، مشيرا إلى ضرورة تخفيض رسوم القيد السنوى للشركات المقيدة للحد من طلبات الشطب الاختيارى، مع العمل على تفعيل برنامج الطروحات الحكومية لاسيما بالقطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والرياضة والطاقة النظيفة.
يشار إلى أن السيسى، أصدر قرارا، الأسبوع المنقضى، بتكليف محمد فريد صالح رئيس البورصة، قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة الماليةن وذلك اعتبارا من 7 أغسطس ولمدة عام.
يذكر أن محمد فريد حصل على بكالوريوس التجارة والاقتصاد من جامعة حلوان عام 1999، بالإضافة إلى العديد من درجات الماجيستير منها فى إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى عام 2002، وماجيستير فى العلوم الاقتصادية والمالية والاستثمار من جامعة يورك بالمملكة المتحدة عام 2003، وماجيستير فى الرياضيات المالية من كلية كأس لإدارة الأعمال فى المملكة المتحدة عام 2008.
كما عمل فريد محاضرا غير متفرغ فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومحاضرا غير متفرغ فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمصر منذ عام 2008، بالإضافة إلى منصب خبير اقتصادى فى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ عام 1999 وحتى 2002، ثم توليه منصب مستشار فى البنك الدولى منذ عام 2013.
كما تولى منصب مدير وحدة أسواق رأس المال فى وزارة الاستثمار فى الفترة بين عامى 2004 و2010، بالإضافة إلى توليه منصب نائب رئيس البورصة المصرية بين عامى 2010 و2011، فضلا عن توليه منصب الرئيس التنفيذى لشركة «دى كود للاستشارات الاقتصادية والمالية»، ورئيس مجلس إداراتها منذ عام 2012.