الحبس سنة لرئيس وحدة محلية سابق و4 آخرين متهمين بتزوير رخصة بناء على أرض زراعية بالشرقية
آخر تحديث: الخميس 13 أغسطس 2026 - 7:16 م بتوقيت القاهرة
فاطمة الديب
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالغفار، اليوم الخميس، حكمها في القضية رقم 2369 جنايات مركز الإبراهيمية لسنة 2026، المقيدة برقم 130 أموال عامة المنصورة لسنة 2026، بمعاقبة رئيس وحدة محلية سابق و3 موظفين بإحدى الوحدات المحلية، إلى جانب مواطن، وذلك بالحبس لمدة سنة واحدة لكل منهم، مع عزل الموظفين من وظائفهم وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه؛ لاتهامهم بتزوير محررات رسمية واستغلال الوظيفة العامة لاستخراج رخصة بناء على أرض زراعية بالمخالفة للقانون.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين: "أحمد إ م ع"، 46 عاما، رئيس وحدة محلية، و"أمين ال م"، 59 عاما، مراجع حسابات، و"صبحي ع إ ع"، 56 عاما، مشرف فني، و"علي ح ع ح"، 36 عاما، مشرف فني، و"أحمد م ز"، 47 عاما، عامل، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بتزوير محررات رسمية واستغلال الوظيفة العامة لاستخراج رخصة بناء على أرض زراعية بالمخالفة للقانون.
وتبين من أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا الوقائع خلال شهر أكتوبر 2025، حيث أسندت النيابة إلى المتهم الأول، بصفته موظفا عاما، والمتهم الخامس، الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص مجهول في تزوير محرر رسمي منسوب صدوره إلى إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالشرقية، وهو خطاب موافقة تضمن، على خلاف الحقيقة، الموافقة على طلب إحلال وتجديد مسكن مخالف، رغم عدم استيفائه الشروط القانونية.
وأضاف أمر الإحالة أن المحرر المزور جرى اصطناعه على غرار المحررات الرسمية الصحيحة، مع إثبات بيانات غير صحيحة ونسبته زورا إلى الجهة المختصة، وإلحاق توقيعات مزورة لموظفين مختصين، فضلا عن تقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بمديرية الزراعة واستعماله لإضفاء مظهر الرسمية على المستند.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين من الثاني حتى الرابع الاشتراك مع المتهمين الأول والخامس في ارتكاب جرائم التزوير واستعمال المحرر المزور، من خلال إدراج المستند المزور ضمن ملف الترخيص، ما ترتب عليه استصدار رخصة بناء باسم المتهم الخامس بالمخالفة للقانون والإجراءات المنظمة لإصدار تراخيص البناء.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين، بصفتهم موظفين عموميين، استغلوا سلطات وظائفهم لتحقيق منفعة وربح غير مشروع للمتهم الخامس، ما أدى إلى إصدار رخصة البناء دون وجه حق، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لحماية الأراضي الزراعية وإجراءات استخراج تراخيص البناء على النحو المبين بالتحقيقات.