تأجيل محاكمة ضابط بمكافحة المخدرات في «الرشوة» لـ 13 نوفمبر

آخر تحديث: الخميس 13 سبتمبر 2018 - 4:25 م بتوقيت القاهرة

كتب- مصطفى المنشاوي:

قررت الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، تأجيل الاستماع إلى شهود الإثبات في محاكمة ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بتهمة الحصول على مليون و200 ألف جنيه رشوة مقابل الإفراج عن شحنات من المواد المخدرة المتحفظ عليها بأمر من النيابة العامة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات، لصالح شركة تصنيع أدوية، لجلسة 13 نوفمبر المقبل.

واسندت النيابة إلى الضابط "عماد. ع" 53 عامًا فى القضية رقم 529 حصر أمن الدولة العليا لسنة2017 ، المقيدة برقم 54 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2017، تهمة تقاضى رشوة مقابل أداء عمل من أعمال ينتهى بالإفراج عن شحنات مواد مخدرة متحفظ عليها من قبل النيابة العامة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات، لصالح شركة تصنيع أدوية.

وتضم قائمة المتهمين، كلا من "موفق. ع"، 64 سنة، مالك ورئيس مجلس إدارة شركة للصناعات الدوائية والكيماوية، و"محمد. س" 39 سنة، مدير مالى وشريك بذات الشركة.

وجاء بالتحقيقات، أن المتهم الأول طلب وأخذ من المتهم الثاني وبواسطة المتهم الثالث مبلغ مليون و200 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل إجراءات موافقة اللجنة على استلام شركة المتهم الثاني شحنات مادة "السودوأفيدرين".

كما طلب وأخذ المتهم الأول أيضا لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 30 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، كما أخذ منه وبواسطة المتهم الثالث مبلغ 150 ألف جنيه، مقابل استعمال نفوذه لدى رئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية لسرعة إنهاء الطلبات المقدمة من شركة المتهم الأول لديها.

وطلب وأخذ أيضا المتهم الأول، لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 4مليون جنيه، على سبيل الرشوة، أخذ منه بواسطة المتهم الثالث مبلغ 250 ألف جنيه، مقابل استعمال نفوذه لدى رئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، للموافقة على تسجيل وإعادة تسعير مستحضرات طبية لصالح شركة المتهم الثاني.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة سالفة الذكر، ووجهت للمتهم الثالث تهمة التوسط في تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته ولاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على مزية.