المشرف على الشئون العقارية بالمجتمعات العمرانية: لا يمكن تعميم حالات التعثر على القطاع

آخر تحديث: الأحد 13 سبتمبر 2026 - 10:50 م بتوقيت القاهرة

حنان عاطف

قال الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية، إن حالات التعثر الموجودة في السوق العقارية لا تمثل أزمة كبرى، ولا يمكن تعميم بعض حالات التعثر على صناعة التطوير العقاري في مصر، مؤكدًا أن القطاع يضم صناعة قوية ومطورين جادين ومشروعات ناجحة أوفت بالتزاماتها تجاه الدولة والمواطنين.

وأضاف "عمارة"، عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، اليوم الأحد، أن هناك بعض الحالات التي تشهد تأخرًا في التنفيذ، ويتم التعامل معها من خلال المتابعة والتدخل لتصحيح المسار، موضحًا أن ليس كل تأخير يعتبر تعثرًا، وليس كل مطور متعثر يكون غير جاد.

وتابع أن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية تتعاملان مع كل مشروع وحالة وفق موقفها الفعلي، سواء من حيث نسب التنفيذ أو البرنامج الزمني أو الموقف المالي، بما يتيح تقييم قدرة المطور على استكمال المشروع، بهدف حماية حقوق العملاء والدولة.

ولفت إلى أنه يتم حصر الحالات التي تواجه مشكلات في التنفيذ، إلا أنه لا يتم وضع جميع الحالات تحت مسمى واحد، موضحًا أن بعض المشروعات يكون موقفها تأخرًا في البرنامج الزمني، ويتم التعامل معها من خلال وضع برنامج زمني مكثف.

واستكمل أن هناك حالات أخرى قابلة للمعالجة ولديها تنفيذ قائم، لكنها تواجه بعض المشكلات المالية أو التنظيمية، ويتم التعامل معها من خلال بعض التيسيرات التي تمنحها الهيئة وفقًا لموقف كل مشروع.

وأكد أن هيئة المجتمعات العمرانية لديها منظومة متدرجة لمعالجة مشكلات المشروعات، بحيث يتم التعامل مع كل مشروع على حدة، مشددًا على أن أفضل وسيلة لحماية المواطن هي التدخل المبكر قبل تحول المشكلة إلى أزمة.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان تقدمت بمشروع قانون لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، لمعالجة المشكلات قبل حدوثها، على أن يكون الاتحاد مختصًا بوضع ضوابط لتصنيف وترتيب المطورين، بما يتيح للمواطن عند شراء وحدة التعرف على القدرة الفنية والمالية للمطور، مع استمرار الدولة في دورها التنظيمي والرقابي.

واستبعدت مصادر مصرفية وجود حالات تعثر ائتماني مؤثرة بين شركات التنمية العقارية لدى البنوك العاملة في السوق المصرية، مؤكدة أن حجم العملاء غير المنتظمين من الشركات العقارية يكاد يكون ضئيلًا مقارنة بإجمالي التمويلات والتسهيلات الممنوحة للقطاع.