جهاز شئون البيئة يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026-2027

آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 10:01 ص بتوقيت القاهرة

شريف حربي

• مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية وتحسين جودة الهواء والمياه وتطوير المحميات الطبيعية والتحول الرقمي

عقد المهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للجهاز للعام المالي 2026/2027، ومعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بها وموقفها المالي، تنفيذًا لتكليفات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وفي إطار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري ودعم المشروعات الهادفة إلى تحسين جودة البيئة وتحقيق الاستدامة.

واستعرض الاجتماع، بحضور قيادات الجهاز المعنية، معدلات التنفيذ والموقف المالي للمشروعات، التي تتضمن برامج للحد من التلوث، ومواجهة آثار التغيرات المناخية، وحماية التنوع البيولوجي، وتطوير منظومة العمل البيئي والبنية التحتية والتحول الرقمي.

مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية وتحسين جودة الهواء

وقال عبدالرحيم، إن برنامج التغيرات المناخية يتضمن استكمال تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر وتهديدات التغيرات المناخية، وتطوير منظومة العمل المناخي بالإدارة المحلية، إلى جانب استكمال إنشاء مركز التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات الدولية، بما يدعم قدرات مصر على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية والتكيف معها.

وأضاف، أن الخطة تشمل استكمال برامج إدارة وتشغيل شبكات رصد ملوثات الهواء المحيط، وتطوير الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، ورفع كفاءة شبكة رصد مستويات الضوضاء، إلى جانب تطوير أجهزة فحص عادم المركبات، لتعزيز الرقابة البيئية وتحسين جودة الهواء.

وفي مجال المياه، تتضمن المشروعات استكمال رصد المياه الساحلية والبحيرات على مستوى الجمهورية، وتطوير منظومة الرصد اللحظي للمسطحات المائية، بما يدعم متابعة حالة الموارد المائية ورصد التغيرات التي قد تؤثر في جودتها.

وأوضح رئيس الجهاز أن الخطة الاستثمارية تتضمن تطوير شبكة المحميات الطبيعية على مستوى الجمهورية، من خلال إنشاء وتجهيز ورفع كفاءة عدد من المباني داخل المحميات، إلى جانب رصد وتصنيف حالة النظم البيئية وإجراء التقييم الاقتصادي للموارد الطبيعية وخدماتها، بما يسهم في دعم جهود صون التنوع البيولوجي.

كما تشمل الخطة مشروعات لتحسين البيئة الصناعية والطاقة، وخفض أحمال التلوث على نهر النيل، في إطار جهود الدولة للحد من مصادر التلوث وتشجيع الممارسات الصناعية الأكثر استدامة.

رفع كفاءة الفروع الإقليمية ودعم التحول الرقمي

وتابع الاجتماع برامج رفع كفاءة الفروع الإقليمية للجهاز، من خلال تجهيزها بمعامل ميكروبيولوجية متخصصة، وتطوير قدراتها المعملية، وتحديث بنيتها التحتية، بما يعزز جاهزيتها لتنفيذ مهام الرصد والمتابعة البيئية في المحافظات.

كما تتضمن الخطة الاستثمارية مشروعات للتحول الرقمي، تشمل رفع كفاءة شبكات المعلومات وغرفة الطوارئ بالوزارة، وتطوير التطبيقات الخاصة برصد نوعية المياه والتنوع البيولوجي بالمحميات الطبيعية، فضلًا عن دعم البنية التكنولوجية ورقمنة المستندات.

وتأتي متابعة الخطة الاستثمارية في إطار توجه وزارة التنمية المحلية والبيئة نحو تعزيز كفاءة تنفيذ المشروعات البيئية، وتطوير أدوات الرصد والمتابعة، ودعم البنية المؤسسية والتكنولوجية للجهاز، بما يسهم في تحسين الأداء البيئي وتعزيز جهود حماية الموارد الطبيعية.