أيمن سامى رئيس مكتب مصر فى شركة «جيه إل إل»:المشروعات الإدارية والتجارية الأكثر تضررا من تعويم الجنيه

آخر تحديث: الأحد 13 نوفمبر 2016 - 8:38 ص بتوقيت القاهرة

كتبت ــ عفاف عمار:

قال ايمن سامى رئيس مكتب مصر فى شركة «جيه إل إل» ان المشروعات الادارية والتجارية هى الاكثر تضررا جراء تحرير سعر الصرف، وما ترتب عليها من ارتفاع لسعر العملة الأمريكية.

«المبانى الادارية الاعلى جودة فى مصر، تعتمد فى عقودها مع المستأجرين على الدولار، وفقا للسعر الرسمى، ومع تحرير سعر الصرف، تضاعفت قيمة هذه العقود، على المستأجر، بما ينعكس سلبا على ربحية هذه الشركات المستاجرة، ويقلل من قدرتها على سداد قيمة الايجار»، تبعا لتصريحات سامى.
اشار إلى مفاوضات تجرى بين المالك والمستأجر فى المبانى الادارية المختلفة، بمشاركة المكاتب الاستشارية، للوصول إلى سعر عادل للقيمة الايجارية، او السداد بالدولار.
توقع سامى ان تتغير استراتيجة الشركات المستاجرة فى مصر، فى ظل ارتفاع القيمة الايجارية نتيجة زيادة سعر الدولار، بأن تلجأ إلى شراء المبانى الادارية بدلا من استئجارها، وذلك للحفاظ على ارباحها، التى لا تستطع تحويلها إلى الخارج، لصعوبة تدبير العملة الصعبة.
ورصد تقرير اعدته شركة «جيه إل إل» استقرار المعروض من المساحات المكتبية عند مساحة إجمالية قابلة للتأجير قدرها 941 ألف متر مربع، إذ لم يتم الانتهاء من أية إضافات تذكر فى الربع الثالث لهذا العام. وشهدت السوق زيادة فى الطلب على الفئة الأولى من المساحات المكتبية، وتأتى هذه الزيادة مدعومة فى المقام الأول برغبة المستأجرين فى الانتقال لمساحات مكتبية أعلى جودة فى مناطق أكثر ملاءمة، فيما ظل دخول لاعبين جدد للسوق محدودا.
اما المشروعات التجارية، يرى سامى أن وضعها اكثر صعوبة، لاعتمادها بنسبة كبيرة على العلامات التجارية المستوردة من الخارج، الامر الذى تسبب فى تأجيل افتتاح عدة مشروعات تجارية كان مخططا افتتاحها العام الحالى.
اشار سامى إلى ضغوط كبيرة تمارس على الحكومة لمساندة هذه المشروعات التى تمثل علامات تجارية كبرى، مؤكدا ان هذا القطاع سيتأثر سلبا على المدى القصير، حيث ستضطر هذه الشركات تقليل هامش الربحية لمراعاة القدرة الشرائية للمشترى المصرى، وهو امر يتفهمه المستثمرون الذين يدركون اهمية السوق المصرية على المدى البعيد.
واشار تقرير « جيه ال ال» إلى التأثير السلبى لانخفاض قيمة الجنيه وإقرار ضريبة القيمة المضافة على قطاع مراكز التسوق فى الربع الثالث، إذ أدى ارتفاع الضرائب المصحوب بانخفاض قيمة العملة المحلية إلى تقليص الإنفاق فى قطاع التجزئة وتحول الطلب إلى المنتجات المحلية.
ولم يشهد الربع الثالث الانتهاء من أية مشاريع فى قطاع مراكز التسوق، واستمر المخزون من مساحات متاجر التجزئة عند معدل 1.3 مليون متر مربع. وكان من المتوقع الانتهاء من كابيتال مول الموجود فى هليوبوليس فى هذا الربع، إلا أنه تم تأجيله لعام 2017. وعليه، لا ينتظر الانتهاء من أية مشاريع للتجزئة فى الربع الأخير من عام 2016.