تحرك برلماني بشأن تحديات تطبيق منظومة الدمج التعليمي للأطفال ذوي الهمم

آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2026 - 7:10 م بتوقيت القاهرة

محمد الكميلي

تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التحديات التي تواجه التطبيق الفعلي لمنظومة الدمج التعليمي للأطفال ذوي الإعاقة البسيطة.

وأوضحت العادلي، في طلب الإحاطة، أن الحق في التعليم يُعد من الحقوق الدستورية الأصيلة، وأن المشرع أولى اهتمامًا خاصًا بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على تعليم دامج، باعتباره أحد أهم أدوات تحقيق تكافؤ الفرص والمشاركة الكاملة في المجتمع.

وأضافت أن القانون رقم 10 لسنة 2018 أكد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وألزم الجهات المعنية بإتاحة التعليم الدامج لهم في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، كما حظر حرمان أي شخص ذي إعاقة من التعليم أو رفض قبوله بسبب إعاقته.

وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وضعت عددًا من القواعد والضوابط المنظمة لعملية الدمج، من بينها القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017، والكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2024، بشأن تخصيص نسبة 5% زيادة على الكثافة المقررة بالمدارس الخاصة والدولية لقبول الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة.

ونوهت إلى أن الواقع العملي لا يزال يكشف عن وجود عدد من التحديات التي تحول، في بعض الحالات، دون حصول الطفل على حقه في التعليم الدامج بصورة فعلية، سواء فيما يتعلق بقبول الطلاب، أو توافر الأماكن المناسبة، أو جاهزية المدارس، أو وجود الكوادر التعليمية المؤهلة، أو توافر غرف المصادر والتجهيزات اللازمة، فضلًا عن تفاوت مستوى الخدمات المقدمة للطلاب المدمجين من مدرسة إلى أخرى ومن محافظة إلى أخرى.

وأكدت النائبة أميرة العادلي أن الحاجة تبرز إلى وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة بأعداد الأطفال ذوي الإعاقة الملتحقين بمنظومة الدمج، وأعداد المتقدمين الذين تعذر قبولهم وأسباب عدم القبول، بما يسمح بتقييم مدى كفاءة المنظومة وقياس الفجوة بين أعداد الأطفال المستحقين للخدمة والإمكانات الفعلية المتاحة.

وشددت على أن الدمج ليس مجرد إتاحة مقعد للطالب داخل الفصل، وإنما منظومة متكاملة تستلزم توفير البيئة التعليمية المناسبة، والتدريب المستمر للمعلمين، وغرف المصادر، والأدوات والوسائل التعليمية، وخطط التعليم الفردية، وآليات المتابعة والتقييم، فضلًا عن ضمان عدم تعرض الطفل أو أسرته لأي تمييز أو إجراءات من شأنها عرقلة حصوله على حقه في التعليم.

وتساءلت النائبة عن مدى التزام المدارس بمختلف أنواعها بتطبيق نسبة الدمج، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه المدارس المخالفة، ومدى تدريب وتأهيل المعلمين والأخصائيين للتعامل مع الطلاب المدمجين.

كما تساءلت عن الآليات التي تتبعها الوزارة للتأكد من أن قبول الطالب في نظام الدمج يتبعه حصوله بالفعل على الخدمات التعليمية والتأهيلية المناسبة، وألا يقتصر الأمر على مجرد قيده بالمدرسة، إلى جانب آليات تلقي وفحص شكاوى أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة بشأن رفض القبول أو عدم توفير الخدمات.

ودعت العادلي إلى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته.