«القاهرة»: تسليم 81 عقد تمليك نهائي من إجمالي 2344 طلب للتقنين بمنطقة شق الثعبان

آخر تحديث: الجمعة 13 ديسمبر 2019 - 12:38 م بتوقيت القاهرة

كتب: شريف حربي ومحمد عبد الناصر:

المتحدث باسم المحافظة: نسبة تنفيذ مرفق الصرف الصحي والمياه بالمنطقة بلغت 60 %
صاحب مصنع بالمنطقة: شراء الصينين كتل الرخام والجرانيت من المنبع آثر على حركة المبيعات

قال المتحدث باسم محافظة القاهرة، اللواء إبراهيم عوض، إنه تم تسليم 81 عقد تمليك نهائي لأصحاب ورش ومصانع منطقة شق الثعبان حتى الآن، من إجمالي 2344 طلب مقدم للتقنين من أصحاب الورش والمعارض والمصانع بالمنطقة، مشيرًا إلى أن عملية التقنين تأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير وتنمية منطقة شق الثعبان الصناعية للرخام والجرانيت، باعتبارها من أهم مناطق تصنيع الرخام على مستوى العالم.

وأضاف عوض، في تصريحات لـ " الشروق"، أن هناك 730 طلب أصحابهم سددوا عدد كبير من الأقساط، وسيتم تسليمهم العقود النهائية عقب إنتهائهم من تسديد باقي الأقساط، لافتًا إلى أنه جاري بحث وتقنين باقي الطلبات سواء كانوا أصحاب مصانع أو معارض أو ورش، حتى تدخل المنطقة حيز منظومة الإقتصاد الرسمي.

ونوه إلى أن أجهزة الدولة المعنية تسعى إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بحل مشاكل المستثمرين بالمنطقة وإعداد مخطط عام استثماري يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية.

وردًا على سؤال حول شكوى أصحاب الورش والمصانع بالمنطقة من عدم دخول المرافق للمنطقة حتى الآن، أوضح المتحدث باسم المحافظة، أنه نسبة تنفيذ المرافق للمنطقة من صرف صحي ومياه بلغت 60%، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وسيتم تشغيل كافة المرافق عقب الانتهاء من نسبة التنفيذ الآخرى، مؤكدًا أن مرفق الكهرباء موجود بنسبة 100%، بدليل تشغيل المصانع والورش من خلال المرفق.

وتابع: " أنه بناءًا على توجيهات المحافظ وبالتنسيق مع الجهات المعنية، فهناك خطة محكمة لرصف الطرق المتفرعة بالمنطقة وتمهيدها لضمان سير الشاحنات بشكل يسير، علاوة الانتهاء من تنفيذ المرافق الأخرى خلال جدول زمني محدد".

وخلال جولة ميدانية، لـ" الشروق"، بمنطقة شق الثعبان، لرصد آراء أصحاب الورش والمعارض والمصانع بالمنطقة، قال صاحب مصنع بالمنطقة، طلب عدم ذكر اسمه، إن المنطقة لاتزال ينقصها المرافق والخدمات، بخلاف ما وعدت به الحكومة، فالمنطقة تحتاج إلى دعم حقيقي وإمدادات كبيرة من الدولة لإفتقارها لخدمات الصرف الصحي والمياه.

وأضاف صاحب المصنع لـ" الشروق"، أن الطرق داخل المنطقة غير ممهدة وتتسبب في إعاقة حركة سير الشاحنات الكبيرة في شحن منتجات الرخام والجرانيت خارج المنطقة، مضيفًا أن المصانع تحتاج كميات كبيرة من المياه في عملية التصنيع، ويكبدنا أموال كبيرة من أجل شراء من خارج المنطقة.

وقال صاحب مصنع آخر، طلب هو الآخر عدم ذكر اسمه، إن إيجار الصينيين لورش ومصانع داخل المنطقة آثر بشكل كبير على حركة المبيعات المحلية، مشيرًا إلى أنه منذ نزولهم المنطقة لشراء كتل الرخام والجرانيت من المحاجر وهي المنبع الرئيسي وتصنيعها داخل الورش والمصانع المستأجرة، انعكس ذلك على حركة المبيعات، كوننا كنا الموزعين الوحيدين بالسوق سواء في البيع بالمعارض المحلية أو التصدير للخارج.

وأضاف صاحب المصنع لـ" الشروق"، أنه قبل شراء الصنيينن الكتل من المحاجر، كانوا يشترون المنتج النهائي من الرخام والجرانيت من مصانعنا مباشرة، في حين أصبحوا الآن يقوموا بشراء الكتل وتصنيعها داخل المصانع الذين أستأجروها من المصريين.

وقال محمد حسن، صاحب معرض للرخام والجرانيت بالمنطقة، إن المنطقة تعد منجم ذهب ولكن تحتاج إلى دعم من الدولة عن طريق توصيل المرافق والخدمات لها، مضيفًا أننا نلاحظ الفترة الحالية مشروعات من الصرف الصحي ومرفق المياه يتم تنفيذها ولكن لم تدخل حتى الآن للمنطقة حتى تستفيد منها المصانع والورش.

وقال سيد عاشور، صاحب معرض لبيع الرخام والجرانيت، إننا نعاني منذ سنوات طويلة من فرض البدو سطوته علينا للحصول على إتاوات قمتها تتراوح ما بين 600 إلى 800 جنيه شهريًا من كل صاحب ورشة أو معرض، مضيفًا أن الدولة ممثلة في محافظة القاهرة تقوم حاليًا بعمل مرفق شرطة للمنطقة حتى يكون هناك دور رقابي علينا.

وأضاف عاشور لـ" الشروق"، أنه سدد كافة المستحقات المالية من وراء عملية التقنين ولم يتبقى عليه سوى 23 ألف جنيه، سيقوم بدفعهم في أقرب وقت للحصول على عقد التمليك النهائي من المحافظة، مطالبًا الجهات المختصة والمسئولين بزيارة المنطقة للوقوف على حقيقة ما يتم تنفيذه في مرافق الصرف الصحي والمياه بالمنطقة حتى يستفيد منها مصانع وورش المنطقة.

وتابع: " أن الدولة حددت سعر تقنين المترالواحد بالمنطقة 1820 جنيه بهدف عملية التقنين على أن تقدم خدمات الصرف الصحي والمياه من داخل هذا السعر، مؤكدًا أنه عقب تنفيذ تلك الخدمات والمرافق ستنعم المنطقة بتلك الخدمات وسيكون لها دور حيوي، والذي سينتج عنه ارتفاع نسبة المبيعات وتحقيق هامش ربح كبير، نظرًا لأننا نشتري تلك المرافق من خارج المنطقة والذي يكلفنا أموال كبيرة. .