قرر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي خلال مؤتمر قمة جمعتهم أمس الخميس في بروكسل تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا لدورها في الصراع في شرقي أوكرانيا، بحسب ما ذكره المتحدث باسم شارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في تغريدة على تويتر.
وقال المتحدث بارند ليتس "لقد تم اتخاذ قرار تمديد العقوبات على روسيا من قبل زعماء الاتحاد الأوروبي".
وكان قد تم اتخاذ قرار العقوبات لأول مرة في يوليو 2014 في ضوء ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في أوكرانيا ودعمها للانفصاليين المؤيدين لموسكو في شرقي البلاد.
ويتم تمديد الإجراءات التقييدية منذ ذلك الحين كل ستة أشهر.
وربط الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات بإحراز تقدم في اتفاق مينسك، الذي يدعو إلى وقف إطلاق نار غير مشروط ويدعو كلا الجانبين إلى سحب الأسلحة الثقيلة من خط المواجهة في شرقي أوكرانيا.
وقبيل قرار يوم الخميس، كان من المقرر أن تقوم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإطلاع قادة الاتحاد الأوروبي على قمة يوم الاثنين الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وخلال أول قمة لما يسمى بنورماندي خلال ثلاث سنوات - وأول لقاء وجهاً لوجه بين زيلينسكي وبوتين - اتفق الزعيمان على تطبيق وقف إطلاق نار كامل في شرقي أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري.
وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي مؤسسات روسيا المالية وصناعات الطاقة والدفاع، مما يمنع البنوك الروسية من الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي ويحد من واردات الاتحاد الأوروبي (من روسيا).