خلافات نائب وزير الصحة مع «عماد» تطيح بها من منصبها

آخر تحديث: الأحد 14 يناير 2018 - 2:54 م بتوقيت القاهرة

كتبت - أسماء سرور:

وافق مجلس النواب على تعيين الدكتور طارق توفيق أستاذ الصحة العامة بجامعة القاهرة، نائبًا لوزير الصحة والسكان، ضمن التعديل الوزاري الذي تقدم به رئيس الوزراء لمجلس النواب، اليوم الأحد.

«توفيق» من مواليد يناير 1963، وفِي يونيو 2016 اعتمد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان قرار تعيينه مقررًا للمجلس القومي للسكان، بعد عام و3 شهور من بقاء المجلس بدون مقرر رسميًا.

تعيين «توفيق» في منصبه الجديد خلفا للدكتورةً مايسة شوقي نائبًا، والتي عُينت في ديسمبر 2015، وبجانب منصبها كانت مسئولة عن تسيير أعمال مجلسي السكان والأمومة والطفولة، إلا أن الخلافات سرعان ما زادت بين الوزير وشوقي، خاصة مع تصريحاتها المتكررة المطالبة باستقلال المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة، حتى يتمكن المجلس من تنفيذ استراتيجيته السكانية، نظرًا لعدم تعاون الحكومة في تطبيقها، مشيرة إلى رفض وزير الصحة تنفيذ نموذج البرنامج القومي للسكان في سوهاج دون أسباب، بحسب قولها.

وفِي نوفمبر الماضي، شكل وزير الصحة لجنة قامت باقتحام مكتبها في القومي للأمومة والطفولة في غيابها، وتم نقل جميع محتوياته، بما فيها الشخصية دون علمها أو سابق إذن منها، ما اعتبرته تصرفًا غير لائق، حسب قولها، وتم بتعيين الدكتورة عزة العشماوي أمينا عاما للمجلس القومي للطفولة والأمومة، كما أنها مكلفة من قبل رئيس الجمهورية لإدارة ملف السكان والأمومة والطفولة في مصر منذ نهاية عام 2015 وحتى الآن.

ولم يمر يومان على أزمة اقتحام مكتب الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان في مجلسي السكان والأمومة والطفولة، حتى أصدر الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بيانًا يعلن من خلاله وقف صرف أي مبالغ مالية على جميع المشاريع بالمجلس القومي للسكان والممولة من الجهات المانحة، لحين إعادة تقييم تلك المشروعات، مؤكدًا أن ذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشروعات بالشكل الأمثل وترشيدًا للإنفاق.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وقتها أن أغلب المشاريع بالمجلس القومي للسكان لا تحقق أهداف المجلس، أو أهداف الاستراتيجية السكانية المنضبطة 2030، حيث لا يتم صرف المبالغ المالية المخصصة في أماكنها الصحيحة بما يعود بالنفع على المصلحة العامة للمجلس، مشيرًا إلى أن الدراسة المبدئية كشفت أن جميع المشاريع تذهب مخصصاتها المالية في تنظيم دورات وورش عمل، ومؤتمرات، بما لا يحقق المردود الحقيقي على القضايا السكانية.

لم تكن تلك الواقعة هي الأولى بين وزير الصحة ونائبه، حيث سبق للدكتور أحمد عماد أن أصدر قرارا بإلغاء الاستراتيجية القومية للطفولة التي عرضتها الدكتورة مايسة على البرلمان العربي، لعدم علمه بها قبل طرحها أو مناقشتها بوزارة الصحة والسكان، وطلب بسحب الاستراتيجية منها، ووقف كل القرارات التي اتخذتها نائبته فيما يخص تلك الاستراتيجية، كان ذلك خلال شهر يونيو الماضي.

كما أنه في سبتمبر الماضي أصدر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بيانا رسميا، طالب فيه الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الوزارة بعدم نشر البيانات التي يتم استقبالها من الميل الرسمي لنائب الوزير، مدعيًا أنه مجهول، في سابقة هي الأولى من نوعها، ما دفع الدكتورة مايسة للرد على ذلك بأن كافة البيانات الصادرة عن البريد الإلكتروني للمكتب صحيحة تمامًا وليست مغلوطة، كما ردّد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، وأن الإيميل يتبع مكتبها بحكم منصبها كنائب لوزير الصحة، والمعنية رسميا بالإشراف على مجلسي السكان والطفولة والأمومة.