«العاملين بالكيماويات»: إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الورق ينقذ «الصناعة المحلية»

آخر تحديث: الثلاثاء 14 يناير 2020 - 4:06 م بتوقيت القاهرة

أحمد كساب:

• حمدي: شركات قطاع الأعمال تركت تنزف لسنوات.. ونرفض تصفية «الحديد والصلب» جملة وتفصيلا

قال عماد حمدي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، إن إعلان وزير المالية عن اتجاه الحكومة إلى التقدم بمشروع قانون يتضمن إلغاء الضريبة على القيمة المضافة التي يتم فرضها على المواد الخام ومُدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج لتحسين جودة الورق محلي الصنع وتدخل في صناعته، يساهم بصورة كبيرة في إنقاذ الصناعة المحلية.

وأضاف حمدي، لـ"الشروق"، أن مصر تنتج نحو 260 ألف طن سنويا من الورق، وهو يغطي فقط ثلث احتياجات السوق المحلية، مؤكدا أنه في حالة تنفيذ هذا الاتجاه الحكومي؛ سيصب مباشرة في مصلحة الصناعة الوطنية، والتي جاءت ضمن تكليفات الرئيس السيسي، وتستطيع الشركات الإنتاج من خلاله والعودة للمنافسة عالميا.

وأشار إلى أن صناعة الورق من الصناعات الهامة في العالم، لكنها تعاني في مصر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والضرائب والجمارك، حيث يعاني 100 ألف عامل في 85 مصنعاً بسبب الأزمات التي تتعرض لها الصناعة.

ولفت إلى أن النقابة العامة رصدت مشكلات عديدة في الصناعة عن طريق التواصل مع القواعد النقابية والعمالية، وتم رفع تقارير عنها متضمنة الحلول المقترحة والواقعية إلى مسئولي الدولة، وللأسف توقفت مصر عن التصدير بسبب ارتفاع مصاصة القصب التي تُستخدم في إنتاج الورق، وزيادة تكلفة الطاقة، وهو ما تسبب في معاناة جميع المصانع.

وفي سياق آخر، أكد حمدي أن النقابة ترفض جملة وتفصيلا أي اتجاه لتصفية شركة الحديد والصلب، منوها بأن شركات القطاع العام تركت لسنوات طويلة "تنزف" ولم يتدخل أحد لإنقاذها، ولكن منذ تولي الرئيس السيسي أعلن عن تطويرها وإعادتها للريادة مرة أخرى؛ نظرا لأن هذه الشركات تحدث التوازن في السوق المصري، وهو ما نطالب به في كل مؤتمراتنا مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن صناعة الحديد والصلب في أغلب دول العالم هي "ربحية وضرورية للسوق المحلي"، وهناك بدائل وحلول كثيرة لتطوير الشركة بدلا من التصفية، ومنها توفير التمويل اللازم حيث تحتاج الشركة فقط إلى 120 مليون دولار لتطويرها وتحقيق أرباح، وكذلك إعادة تشكيل لجنة فنية لإعادة النظر في روشتة الإصلاح، وتتكون من وزارات الصناعة والكهرباء وقطاع الأعمال والأجهزة المعنية.

ونوه بأنه خلال الأيام المقبلة، سيتم عقد لقاءات جديدة مع الجهات المعنية وأعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحزاب لإعادة مناقشة البنود غير المتفق عليها في قانون قطاع الأعمال والتي تخص بشكل كبير سير العمل بالشركات.