مدبولي: الاستفادة من خبرات البنك الدولي في مجال التسجيل العقاري

آخر تحديث: الثلاثاء 14 يناير 2020 - 4:15 م بتوقيت القاهرة

رانيا ربيع

التقى مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بالدكتور سامح وهبة مدير التنمية والتطوير العمراني بالبنك الدولى، وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وخلال اللقاء، أشار وهبة إلى برامج التسجيل العقارى التى أسهم البنك الدولى في تنفيذها وتمويلها في عدة دول، وتم خلالها إنجاز مهمة تسجيل العقارات والمباني غير المسجلة، بما انعكس في النهاية على تحسين مؤشرات تلك الدول بوجه عام، وتعزيز التنمية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق أيضاً إلى العوامل التي تبنتها تلك الدول من أجل تسريع وتيرة تنفيذ عملية تسجيل العقارات، من خلال تيسير الإجراءات، والاستفادة من الخبرات وبرامج التمويل التي ينفذها البنك الدولي، مع إشراك القطاع الخاص في هذه العملية، نظراً لأن الجهد الحكومي وحده لن يكون كافياً لإنجاز المهمة بالسرعة المطلوبة.

من جانبه، أكد مدبولي أهمية البالغة لملف التسجيل العقاري، والمردود الإيجابي لعملية التسجيل على كافة مناحى النشاط الاقتصادي ومنها تنشيط سوق التمويل العقارى، لا سيّما وأن نسبة العقارات المسجلة لا تتعد 15٪؜ من إجمالي العقارات.

وأضاف مدبولي أن الحكومة مهتمة بالحصول على خبرة وتمويل البنك الدولي لهذا المشروع المهم والطموح، موجهاً وزيرة التعاون الدولي بالتنسيق من أجل طلب الحصول على خبرة البنك الدولي في مجال التسجيل العقاري.

وطلب مدبولي أن يتم صياغة البرنامج الجديد بما يراعى خصائص الحالة المصرية، وأن يتضمن بدائل وحلولا واقعية للتعامل مع كافة التحديات المحيطة بالموضوع، مؤكداً أنه من جانبه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لتعديل اللوائح بما ييسر عملية التسجيل، حتى يتم الانتهاء منها في مدى زمني قصير، مع الاستفادة من الخبرات والإمكانات والموارد البشرية التي تمتلكها الجامعات المصرية.

وأضاف سعد أن سامح وهبة أشار أيضاً إلى الاجتماعات التى عقدها مع المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجهود التي تقوم بها الهيئة لتطوير المنطقة، وتوفير بيئة مواتية للمستثمرين.

وأشار مدبولي إلى المنظومة الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، من خلال البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية، وما تتضمنه من خريطة توزيع الأراضي الصناعية، والمعايير الواضحة والشفافة للتخصيص، والتي تعطي الأولوية لتوسعات المشروعات القائمة، وكذا ما توفره البوابة من معلومات كاملة حول الخدمات المتوافرة في جوار الأراضى المتاحة، وهو ما أثنى عليه وهبة باعتبار أن تلك المنظومة تفي بالمعايير العالمية المطلوبة في هذا المجال.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved