محكمة النقض تقبل طعن متهم في قضية إخفاء آثار في منزله وتصحح الحكم إلى السجن 7 سنوات

آخر تحديث: الخميس 14 يناير 2021 - 2:42 م بتوقيت القاهرة

أ ش أ

قضت محكمة النقض، بقبول طعن بطرس رؤوف بطرس غالي على حُكم الجنايات "أول درجة" بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عامًا بتهمة إخفاء قطع أثرية داخل منزله، وقررت تصحيح الحُكم إلى السجن 7 سنوات وتأييد تغريمه 5 ملايين جنيه.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، قد قضت بالسجن المشدد 30 سنة ضد المتهم وتغريمه 6 ملايين جنيه لإدانته في قضية تهريب آثار المصرية للخارج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيي رشدان وعبدالله سلام وأمانة سر مجدي جبريل.

وكان النائب العام قد أمر بإحالة بطرس رؤوف غالي ومتهمين آخرين في قضية تهريب آثار إلى إيطاليا للمحاكمة الجنائية، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن ضبط السلطات الإيطالية في ميناء ساليرنو حاوية دبلوماسية إيطالية قادمة من ميناء الإسكندرية تحتوي على 21855 قطعة أثرية تنتمي جميعها للحضارة المصرية بعصورها التاريخية المتعاقبة.

وتضمن قرار المحكمة بالإدانة في القضية الأولى معاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة 5 ملايين جنيه، وفي القضية الثانية بمعاقبته ومتهم آخر يعمل مندوب شركة شحن وآخر بالسجن المشدد 15 عامًا وتغرم كل منهم مليون جنيه ومصادر المضبوطات.

وكانت قضت محكمة الجنايات سبق وقضت بمعاقبة القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالسجن غيابيا 15 سنة بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارا بوجود آثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام السابق المستشار نبيل صادق قرارًا بفتح تحقيقات موسعة فى هذا الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحص تلك الآثار، وبيان ما إذا كانت تنتمى إلى الحضارة المصرية من عدمه، وتبين أن الآثار المضبوطة عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى عدد 21585 قطعة من العملات المعدنية، تنتمى جميعها إلى الحضارة المصرية.