أستاذ قانون دولي: مسودة الاتفاق الأمريكية حول سد النهضة ستقدم حلولا وسطا بين مطالب الدول الثلاث

آخر تحديث: الجمعة 14 فبراير 2020 - 11:53 ص بتوقيت القاهرة

محمد علاء

قال الدكتور مساعد عبد العاطي، أستاذ القانون الدولي، إن الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي سيلعبان دورا توفيقيا في مفاوضات سد النهضة، وهو إحدى الوسائل السياسية لتسوية النزاعات بين الدول وفق المادة رقم 33 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف عبد العاطي، وهو عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي، أن محاولة التوفيق الأمريكية بالتعاون مع البنك الدولي ستتضمَّن طرح حلول وسط بين مطالب الأطراف المتنازعة، والتقريب بين وجهات النظر فيما بينها.

وأكد أن مسودة الوثيقة الأمريكية المنتظرة بشأن سد النهضة غير ملزمة قانونا دون موافقة الأطراف الثلاثة المعنية: مصر والسودان وإثيوبيا، وأن هذه المساعي لا يجب أن تنال من مطالب مصر المشروعة في تحقيق أمنها المائي، الذي تحميه قواعد القانون وأحكام القضاء الدوليين.

وقال عبد العاطي إن قواعد القانون الدولي ومبادئ العدل والإنصاف لا تضع دولة المصب، وهي مصر، مع دولة المنبع، وهي إثيوبيا، في مرتبة قانونية واحدة، لا سيما وأن سد النهضة بهذه الوضعية سيمثل خطرا على الأمن المائي المصري.

وطالب أستاذ القانون الدولي بالتعويل على مبدأ سلامة وأمان المنشآت الهندسية المقامة على الأنهار الدولية المشتركة مبدأ قانونيا استحدثته اتفاقية الأمم المتحدة في عام 1997، لا سيما في ضوء توصيات لجنة الخبراء الدولية في عام 2012 بشأن ضرورة إجراء المزيد من الدراسات الفنية حول عنصر أمان سد النهضة.

وأعلنت وزارة الخارجية، في بيان صحفي فجر اليوم، أن الجانب الأمريكي سيضطلع، بالمشاركة مع البنك الدولي، ببلورة الاتفاق في صورته النهائية وعرضه على الدول الثلاث في غضون الأيام القليلة المقبلة، للانتهاء من الاتفاق وتوقيعه قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

وأشارت الخارجية المصرية إلى ستكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، والتي تتضمن ملء السد على مراحل وإجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة التي قد تتزامن مع عملية ملء السد.

وتابعت: وكذلك قواعد التشغيل طويل الأمد والتي تشمل التشغيل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية وأيضاً إجراءات التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة.

ووفق البيان، تطرقت المفاوضات كذلك إلى آلية التنسيق بين الدول الثلاث التي ستتولى متابعة تنفيذ اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وبنود تحدد البيانات الفنية والمعلومات التي سيتم تداولها للتحقق من تنفيذ الاتفاق، وكذلك أحكام تتعلق بأمان السد والتعامل مع حالات الطوارئ، فضلاً عن آلية ملزمة لفض أية نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق.

وأعربت مصر عن بالغ تقديرها لدور الذي لعبته الإدارة الأمريكية، وخاصة وزير الخزانة الأمريكي والفريق المعاون له، والاهتمام الكبير الذي أولاه الرئيس دونالد ترامب والذي أفضى إلى التوصل إلى هذا الاتفاق الشامل الذي يحقق مصالح الدول الثلاث ويؤسس لعلاقات تعاون وتكامل بينها وبما يعود بالنفع على المنطقة برمتها.

كما ثمنت مصر الدور الذي اضطلع به البنك الدولي لدعم هذه المفاوضات.