رئيس الوزراء الجزائري: بوتفليقة استقبل حراك الشّارع بتفهم كبير وفوري
آخر تحديث: الخميس 14 مارس 2019 - 3:06 م بتوقيت القاهرة
الجزائر - د ب أ
طالب رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي، اليوم الخميس، الجميع، بالاتحاد من أجل بناء الدولة الجديدة، مشددا على ضرورة تحلي الجميع بالرصانة وكسر كل حواجز التشكيك.
وقال بدوي، في مؤتمر صحفي اليوم، إن "الوضع العام للبلاد يشهد ظرفا متميّزا، تطبعه تجاذبات تحول دون التوصل لحلول توافقية"، مضيفا: "من الواجب علينا جميعا التحلي بالرصانة وكسر كل حواجز التشكيك التي قد تراود أي شخص في صدق النيات".
وأكّد بدوي على ضرورة أن يضع كل جزائري نصب عينيه الشهداء الجزائريين الذين ضحوا من أجل أن تسترجع البلاد أمنها واستقرارها، مشددا على "ضرورة أن يعمل الجميع بيد واحدة للمضي قدما نحو مستقبل أرقى لتكريس دولة الحق والقانون، الجزائر الجديدة التي يطمح إليها الشعب".
وأضاف، خلال ندوة بقصر المؤتمرات بالعاصمة لاستعراض فحوى الرّسالة الأخيرة التي وجهها بوتفليقة للأمة: "في هذا الظرف الخاص ألتقي اليوم الإعلام في لحظة تاريخية، تشهدها الجزائر، ستسمح لكم جميعا بالمساهمة والمشاركة في بناء الجمهورية التي يتطلع إليها الجزائريون".
وتعهد أن يعمل لأن يكون "على قدر المسؤولية التي ينتظرها الجزائريون، وأن تكون أبوابه مفتوحة للجميع ويستمع ويتحاور ويعمل مع الجميع دون إقصاء أو استثناء، فالجزائر تسع الجميع".
وأشار إلى أن الوطن قاسم مشترك بين الجميع تذوب فيه كل الخلافات وتسقط منه كل الاعتبارات، قائلا: "أنا متأكّد أنني سأجد التعاون مع كل الأطياف لتحقيق طموحات الشعب الجزائري".
وأضاف أن "الجزائر فوق الجميع ولا طموح يسمو فوق طموح الشّعب السيّد ولا قدسية تعلو فوق قدسية الوطن، الجزائر المنشودة التي يتطلّع إليها الشارع الجزائري وعلينا جميعا المحافظة عليها".
وقال بدوي إن "بوتفليقة استقبل حراك الشّارع، بتفهم كبير وفوري ترجمته رسالته الأخيرة، لتجسيد طموحات الجزائريين بكل أطيافه في السّاحة الوطنية، التي تشهد حركية سياسية سلمية وحضارية، للتعبير عن انشغالات مواطنيها وتطلعاته، شهد لها العالم أجمع بالمستوى الرّاقي".
وعن موعد إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، قال بدوي: "نحن بصدد تشكيلها والتشاور حولها"، مؤكّدا أنها "ستمثل كل الطاقات الشبّابية من بنات وأبناء الجزائر، لنكون في مستوى طموحات الشعب، ستكون حكومة "تكنوقراط، تحوي كل الأطياف السياسية".
وعن التضارب الذي حصل، حول إيداع ملف ترشح بوتفليقة، ثم قول الرّئيس أنه "لم يكن ينوي الترشّح"، فسّر بدوي، قائلا: "هناك تكامل في الرّسالتين، تتماشى ومطالبة الجزائريين بتأجيل الانتخابات".
وقال بدوي إن "الرّغبة الشعبية تسمو على كل المبادئ الأخرى، مضيفا: "البعض من الأحزاب السياسية تشكك في مصداقية الانتخابات التي كانت مبرمجة في أبريل المقبل".
وعن السند القانوني لتأجيل الانتخابات أجاب بدوي قائلا: "بوتفليقة ردّ سريعا على مطالب الشّعب الجزائري وهل هناك أسمى من الشّعب؟".
وبشأن الصيغة القانونية التي ستسمح لبوتفليقة للبقاء في الحكم، بعد يوم 28 أبريل القادم قال بدوي إن "المرحلة الانتقالية والندوة التي قررها بوتفليقة استجابة لمطالب الشعب هي الصّيغة".
وحول المظاهرات المقرر خروجها غدا الجمعة، أوضح بدوي أن "القيم التي يتحلى بها الجزائري، المتمثّلة في الاستماع والحوار هي التي ستسمح باحتواء كل الخلافات التي تجعلنا نتقدّم للأمام في هذه المرحلة".
وعن التّضييق على حرية التعبير التي رافقت الحراك الشعبي، قال بدوي: "من بين الشركاء الأساسيين في كل المحطات الوطنية، هي العائلة الإعلامية، وسيكون للصحافة المساهمة للنّظرة المستقبلية للبلاد".
وقال بدوي: "نحن في مرحلة مشاورات قصد تشكيل الحكومة الجديدة، حيث سنأخذ بعين الاعتبار مطالب الشارع، في أن تساهم هذه المرحلة الانتقالية بالنّهوض بالبلاد".
وأكد بدوي أن "الحكومة الجديدة، ستلعب دور السّند للندوة الوطنية، للوصول بالجزائر لبر الأمان، حيث ستضمن تنظيم مصالح البلاد، خلال المرحلة الانتقالية للبلاد وستسعى لأن تقوم مؤسسات الدولة خاصة الأمنية بحماية حدود الجزائر".
من جهته، نفى نائب الوزير الأول رمطان لعمامرة حل البرلمان بغرفتيه، قائلا: "كل مؤسسات الدولة ستواصل عملها، ستستمر وتقوم بعملها كاملا مكتملا إلى أن ينتخب رئيس جديد".
وبشأن الندوة الوطنية التي دعا إليها بوتفليقة، قال لعمامرة: "ستنطلق مباشرة بعد تشكيل الحكومة".
وعن مطالب الشّعب بألا تمثله المعارضة، قال لعمامرة: "سنحاول إيجاد صيغة ليكون هناك تمثيل لكل أطياف المجتمع الجزائري".
وعن رفض المعارضة للجلوس في طاولة الحوار مع السلطة، أوضح لعمامرة أن "التحدّيات التي تمر بها الجزائر، أكبر من أن تقوم مجموعة برفضها"، وقال: "نحن في حاجة لبذل مزيد من الجهد والمثابرة في اقناع المعارضة بأن الجزائر تنادينا لرصّ الصفوف لمساعدة الشعب الجزائري للمضي قدما نحو مستقبل أفضل".
وبشأن ردود الفعل الدولية تجاه حراك الشارع، قال لعمامرة إن "الجزائر أقامت شراكات مع العديد من الدول ويتطلع الجميع أن تستمر في دورها على الساحة الإقليمية"، مضيفا: "كثيرا ما نعلق على ما يجري في جوارنا أو دول بعيدة ولكن علاقات الصداقة هي أساس الاهتمام المتبادل، فإذا علق ممثلو الدول الأجنبية هو أمر طبيعي في عالمنا المعاصر، كما تفعل الجزائر تفعل الدول الصّديقة وحتى غير الصّديقة".
وأضاف لعمامرة: "نرفض التّدخل في الشؤون الداخلية، الاهتمام مفهوم والتدخل مرفوض رفضا باتا"، قائلا: "علينا ممارسة أقصى اليقظة لعدم السّماح لأي جهة بالدخول في شؤوننا الدّاخلية".