إحالة حنين حسام ومودة الأدهم للمحاكمة فى اتهامهما بالاتجار فى البشر

آخر تحديث: الأحد 14 مارس 2021 - 1:21 م بتوقيت القاهرة

محمد فرج

قررت النيابة العامة، إحالة حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالاتجار فى البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«بفتيات التيك توك».

وكان قاضي المعارضات بمحكمة العباسية، قرر في 27 يناير الماضي، تأييد إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه في اتهامها بالقضية وذلك بعدما رفض استئناف النيابة.

وكانت مصادر قضائية كشفت لـ«الشروق» في 13 يناير الماضي، أن النيابة فصلت تحقيقات قضية الاتجار فى البشر عن قضية الإخلال بقيم المجتمع، والتى تم إحالتها فى وقت سابق للمحاكمة وصدر فيها حكمًا ببراءة البعض وإلغاء الحبس والغرامة لآخرين.

وذكرت المصادر أن وقائع قضية الاتجار بالبشر تضمن أكثر من واقعة، منها ما توصلت إليه تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية بشأن ضلوع حنين حسام فى تأسيس مجموعة إلكترونية أسمتها «الوكالة»، أدعت تأسيسها عبر تطبيقٍ للتواصل الاجتماعى بالاتفاق مع القائمين عليه والذين تربطها علاقة بهم منذ عامين.

وتضمنت التحقيقات أن الفتيات تظهر عبر التطبيق فى بثٍ مرئى مباشر متاح لكل المشاركين بالتطبيق متابعته، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع المتابعين له، مُستغلة فترة حظر التنقل إبان الموجة الأولى لكورونا بالبلاد ومكوث المواطنين بمنازلهم؛ مقابل وعدهن بالحصول على أجورٍ تزيد بزيادة اتساع المتابعين لهن.

وكانت حنين حسام والمتهمين قد أنكروا خلال التحقيق معهم فى قضية الإخلال بقيم المجتمع، العام الماضى، ضلوعهم فى الاتجار بالبشر، إذ نفت حنين حسام ما أعلنته صراحة بمقطع مصور «موضوع المحاكمة» من امتلاكها أو تأسيسها ما أسمته «الوكالة» عبر التطبيق المتعاقدة مع شركته.

ودفعت حنين عنها ذلك الاتهام بعدم تحريرها سجلا تجاريا أو ضريبيا لهذه الوكالة، قائلة إن ذلك على سبيل الدعاية، وتنفيذا لما كُلِفت به من الشركة لاستغلال الفتيات من متابعيها لكثرة عددهنَ، وأنها عقب نشر الإعلان تلقت ثناء من الشركة عليه، ووُعِدَت بتقاضيها عنه نحو ثلاثة آلاف جنيه تحول إلى حسابها البنكى.

وكانت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية قد قضت، في 12 يناير الماضي، ببراءة فتاة التيك توك حنين حسام، واثنين آخرين فى اتهامهم بالاعتداء على قيم المجتمع، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم منهم على حكم حبسهم.

كما قضت المحكمة ذاتها بإلغاء حبس المتهمة مودة الأدهم والمتهم أحمد سامح، مع تأييد تغريم كل منهما 300 ألف جنيه عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة بالقضية ذاتها.