مصنعون: شريحة الـ 1.2 مليار جنيه من البنك المركزى تدعم صناعة السيراميك
آخر تحديث: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 8:10 م بتوقيت القاهرة
أميرة عاصى:
صادق يطالب بالجدولة على أصل الدين وطبقا للسعر العالمى للغاز
أكد عدد من مصنعى السيراميك، أن مبادرة البنك المركزى بتخصيص شريحة بقيمة 1.2 مليار جنيه، لتمويل الدفعة المقدمة المطلوبة من شركات السيراميك والبورسلين التى ترغب فى جدولة سداد مديونياتها لصالح شركات الغاز الطبيعى، خطوة جيدة تعطى مساحة للشركات فى سداد مديونياتها.
قال شريف عفيفى، رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، إن مبادرة البنك المركزى بتمويل الدفعات المقدمة المطلوبة من شركات السيراميك لإعادة جدولة مديونياتها مع شركات الغاز الطبيعى، بسعر فائدة منخفض وعلى مدد طويلة، مبادرة جيدة تساعد على حل المشاكل بين شركات السيراميك وشركات الغاز، وتعطى مساحة للشركات لسداد مديونياتها على فترات طويلة، مما سيؤدى لنشاط الشركات ويرفع الطاقة الإنتاجية للمصانع.
وخصص البنك المركزى المصرى، شريحة بقيمة 1.2 مليار جنيه من المبلغ المخصص لمبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات بسعر عائد 8%، لتمويل الدفعة المقدمة من خلال بنوك التعامل للشركات العاملة فى مجال السيراميك والبورسلين التى ترغب فى جدولة سداد مديونياتها لصالح شركات الغاز الطبيعى، فى خطوة تهدف إلى تقديم المزيد من الدعم للقطاع الصناعة، بحسب بيان سابق للبنك المركزى.
وأضاف عفيفى، أن حل تلك المشكلة سينعش أداء شركات السيراميك ويحافظ على الصناعة التى تواجه ظروفا صعبة خلال الفترة الحالية، ويؤدى إلى تعافى الكثير من المصانع التى تواجه ضغوطا كبيرة، لافتا إلى أن المبادرة ستساهم فى تسوية مديونيات شركات القطاع وتيسير عملية السداد والانتظام فيه.
وكانت شعبة صناعة السيراميك تقدمت فى ديسمبر الماضى، بمقترح للبنك المركزى لشراء مديونية مصانع السيراميك لدى شركات الغاز الطبيعى، والتى تبلغ 6 مليارات جنيه، 67% منها فوائد تراكمية، على أن يتولى البنك تقسيطها على المصانع لفترة تصل إلى 10 سنوات بدون فوائد، كما شكل اتحاد المستثمرين لجنة للتفاوض مع وزارة البترول لحل تلك الديون، حيث توصلت اللجنة إلى جدولتها.
وقال عفيفى، فى تصريحات سابقة لـ«الشروق»، إن حل مشكلة الديون سيعطى مزايا تنافسية كبيرة للمصانع، كما سيؤدى إلى زيادة معدلات التصدير لها، ناهيك عن إجراء المزيد من التوسعات المؤجلة.
ولفت عفيفى إلى قرار وقف استيراد السيراميك الذى اتخذته وزارة التجارة أدى إلى زيادة الطلب على المنتج المحلى، الذى كان يواجه منافسة شديدة من المنتجات المستوردة، والتى كانت أسعارها منخفضة بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة الطاقة الانتاجية بالمصانع وارتفاع الصادرات، مشيرا إلى ان الشركات قدمت طلبا إلى الوزارة لدعم صادرات السيراميك فيما يتم دراسته حاليا وفى انتظار الرد.
من جانبه قال طارق صادق، عضو مجلس ادارة جمعية السيراميك المصرى بالمركز القومى للبحوث، إن قرار البنك المركزى خطوة إيجابية لمساعدة شركات السيراميك، لكنها لن تحل مشكلة الشركات، موضحا أن مديونيات الشركات انتفخت بسبب تحرير سعر الصرف، إذ كان سعر الدولار 5.5 جنيه، قفز إلى 18 جنيها؛ بعد التحرير فى نوفمبر 2016.
وأضاف أن الشركات كانت تعانى من زيادة سعر الغاز محليا عن الأسواق العالمية مما أدى إلى تراكم المديونيات على المصانع وأصبحت غير قادرة على السداد، ودفع الشركات لخفض طاقتها الإنتاجية بنسبة 40%.
وأوضح صادق، أن قرار البنك المركزى جيد لكن جدولة الديون بفائدة 8% ليست حلا، ولكن الحل رد الدين إلى قيمته الأصلية، مطالبا بجدولة الديون على مصانع السيراميك طبقا للسعر العالمى للغاز بنحو 3 دولارات لمليون وحدة حرارية، وليس 7 دولارات، ويكون هذا الدين الحقيقى على المصانع.
وأشار صادق إلى تراجع صادرات السيراميك بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج، مما أدى لعدم قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميا، بالإضافة إلى اتجاه الدول الخليجية التى كانت تعتمد على استيراد السيراميك إلى التركز على إقامة مصانع على أراضيها للحد من استيراد السيراميك والاعتماد على التصنيع المحلى، مما أدى إلى تراجع الصادرات.
وتعانى مصانع السيراميك والاسمنت والحديد من تحديات غير مسبوقة وخسائر فادحة، بسبب الركود وارتفاع التكلفة وتوقف الصادرات بسبب تداعيات فيروس كورونا.
ويبلغ عدد مصانع السيراميك فى مصر حوالى 33 شركة، باستثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه يعمل فيها نحو 250 ألف عامل تقريبا، فى حين تبلغ طاقتها الإنتاجية القصوى نحو 400 مليون متر مربع.