«المالية»: توجيهات رئاسية بتوفير أي اعتمادات مالية إضافية للقطاع الصحي لمواجهة «كورونا»

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك توجيهات رئاسية بتوفير أى اعتمادات مالية إضافية للقطاع الصحى فى مواجهة تداعيات الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد، بما يضمن تدبير التمويل الكافى لتلبية احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية، واستيراد اللقاحات المضادة، وفقا لبيان الوزارة أمس.
وبحسب الوزير، فإنه تم إتاحة 13.2 مليار جنيه اعتمادات إضافية للقطاع الصحى منذ بداية العام المالى الحالى وحتى الآن، منها 1.3 مليار جنيه للمستشفيات الجامعية، و٢ مليار جنيه لتوفير التطعيمات ضد فيروس كورونا، وذلك للحد من انتشار هذا الوباء العالمى.
وأضاف معيط، أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الموجة الثالثة لـ«كورونا»، وتتخذ كل القرارات والإجراءات اللازمة لاستيعابها دون مبالغة فى رد الفعل، مع الحرص الكامل على الخطوات الاستباقية، وقد اتضح ذلك مؤخرًا فيما تم إعلانه من تدابير وقائية.
وقد بلغ إجمالى الإنفاق على قطاع الصحة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى 68.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 15.5٪، حيث بلغ أجور وتعويضات العاملين نحو 34.1 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين بمعدل نمو سنوى 18.6٪، و13.4 مليار جنيه للاستثمارات، بمعدل نمو سنوى 53.2٪
أوضح الوزير أن الدولة تُولى اهتمامًا بالعاملين بالقطاع الصحى، وقد انعكس ذلك خلال الفترة الأخيرة فى إقرار حزمة إضافية لتحسين أجورهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، من خلال رفع زيادة بدل المهن الطبية لنحو 600 ألف من الأطباء وهيئة التمريض بالقطاع الصحى بتكلفة إجمالية 2.25 مليار جنيه من 400 جنيه إلى 700 جنيه والحد الأقصى من 700 إلى 1225 جنيها.
كما تم رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التى تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح 2200 جنيه شهريًا بدلا من 400 جنيه، اعتبارًا من خريجى دفعة ديسمبر 2019، بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 11.4% عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم.