قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنها تلقت التماسًا من 500 سيدة وأم مصرية، بطلب تدخلها لبذل كل الجهود الممكنة للإفراج عن سجين الرأي علاء عبد الفتاح، لافتة إلى أن الالتماس أثر على لغة البيان الصادر عن المجلس، مساء اليوم.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، أنها لا تتدخل في عمل القضاء وتكن كل الاحترام للتدابير التي تمت بالنسبة لقضية علاء عبدالفتاح، مشيدة بالوثبة والنهضة الكبيرة التي تحققت في المؤسسات الجديدة للتأهيل والإصلاح.
ولفتت إلى أنها زارت مؤسسة التأهيل والإصلاح الجديدة بوادي النطرون، والتي وصفتها بأنها «7 نجوم وليس 5 نجوم»، مؤكدة أن علاء عبدالفتاح لم يشتكِ من سوء معاملة، وفقًا للالتماس، بل طلب الحصول على كتب أكثر، وفرصة للتمريض، وإزالة الحاجز الزجاجي بينه وبين والدته، عند زيارتها له في السجن.
وذكرت رئيسة القومي لحقوق الإنسان، أنها على اتصال مع أسرة علاء عبدالفتاح، واستقبلت خالته الدكتورة أهداف سويف، بمقر المجلس، متابعة: «هي والأسرة يقدرون ويعلمون بوجود حكم وأن علاء ينفذ هذا الحكم».
وأشارت إلى أن علاء عبدالفتاح في إضراب لمدة 43 يومًا عن الطعام، وهو ما أدى إلى تأثر صحته، مضيفة أنها طلبت زيارة علاء عبدالفتاح في محبسه، وفي انتظار الموافقة لإتمام الزيارة؛ من أجل رؤية الأوضاع على أرض الواقع.
وأوضحت أن مبادرة الرئيس السيسي الخاصة، بإعادة إحياء لجنة العفو الرئاسي، تشمل الشباب ممن عبروا عن رأي ويقضون عقوبة للتعبير عن رأي، متوقعة الاستجابة للبيان الصادر عن المجلس، خلال الفترة المقبلة.
وناشدت استجابة واهتمام أكبر من العفو الرئاسي، للشباب الذين لم يتورطوا في عنف أو خطاب كراهية أو انضمام لجماعات إرهابية، مؤكدة أنه الهدف الذي يستشَف من مبادرة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية، أن الحوار الوطني لا يقصي أو يستثني أحدًا.
وأصدرت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بيانا بشأن الالتماس المقدم إليها من خمسمائة من أمهات وسيدات مصريات، بطلب تدخلها لبذل كل الجهود الممكنة للإفراج عن سجين الرأي علاء عبد الفتاح المحتجز حاليا بسجن شديد الحراسة.
ويشير الالتماس إلى أن علاء يواجه خطرا كبيرا على صحته في ظل إضرابه عن الطعام لمدة 43 يوما متواصلة، وتطالب الأمهات بنقله إلى مستشفى سجن طرة مزرعة لمتابعة حالته الصحية، وهو المكان الذي تكفل فيه لائحة السجون المصرية حقوق السجناء- وخاصة سجناء الرأي- في الحصول على مواد القراءة والحق في التمريض.