60 % تراجعا فى الطلب بقطاع مواد البناء بسبب فيروس كورونا
آخر تحديث: الأحد 14 يونيو 2020 - 11:03 م بتوقيت القاهرة
كتبت ــ سارة حمزة:
الجيوشى: معظم مصانع الدرفلة متوقفة عن العمل
أكد عدد من المصنعين بقطاع مواد البناء، أن أزمة انتشار فيروس كورونا أثرت عليهم بالسلب وساهمت فى تراجع الطلب بنسبة 60%، لاسيما مع قرار وقف تراخيص البناء الذى صدر فى منتصف الشهر الماضى، مما أثر بشكل عام على حجم مبيعات القطاع.
قال طارق الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، رئيس مجموعة الجيوشى للصلب، إن القطاع تأثر بشكل سلبى نتيجة انتشار فيروس كورونا مع انخفاض كبير فى حجم الطلب نتيجة توقف معظم المشروعات، مضيفا أن توقف حركة الاستيراد أثر أيضا على الصناعة مع صعوبة استيراد المواد الخام «معظم مصانع الدرفلة شبه متوقفة عن العمل».
قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن حجم الطلب تراجع بنسبة 60% بسبب أزمة كورونا مع قرار إيقاف تراخيص مواد البناء.
وأضاف الزينى، أن الأسعار تراجعت خلال الفترة الماضية حيث انخفضت أسعار الأسمنت بنحو 100 جنيه مقارنة بأسعار ما قبل أزمة كورونا، كما خفضت بعض شركات الحديد أسعارها بما يتراوح بين 200 و300 جنيه فى الطن.
وكان وزير التنمية المحلية أصدر القرار رقم 181 لسنة 2020، بشأن تكليف المحافظين كل فى نطاق اختصاصه بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توستعها أو تعليتها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، حيث نص القرار على إيقاف استكمال البناء للمبانى الجار تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك اعتبارا من 24 مايو 2020 ولمدة ستة أشهر.
وكشف تقرير صادر عن مؤسسة «فيتش» فى مطلع الشهر الحالى، حول التوقعات المستقبلية لقطاع التشييد والبناء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد تداعيات انتشار فيروس كورونا، أن قطاع التشييد والبناء فى مصر سيواصل نموه القوى على مدى السنوات العشر المقبلة، ليكون متوسط النمو السنوى بمعدل 9% بين عامى 2020 و2024، بعد تأثره على المدى القريب بجائحة كورونا، كما توقع أن يفوق قطاع التشييد والبناء بمصر باقى الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المدى الطويل.
ويتوقع التقرير أن تمتلك مصر بحلول 2029 أكبر قطاع للتشييد والبناء فى المنطقة بأكملها، إلى أن مصر سجلت مرتبة متقاربة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، من حيث أقوى سوق فى المنطقة وهى أعلى من المتوسط العالمى والإقليمى.