وزراء حوض النيل لمصر: «عنتيبى» خط أحمر

وألقى وزراء النيل فى اجتماع مجلس دول الحوض الـ24، الذى عقد فى العاصمة الأوغندية كمبالا، الخميس، كلمات مختصرة شددوا فيها على اهتمام بلادهم باستمرار التعاون تحت مظلة مبادرة حوض النيل، وأهمية إيجاد حلول وقرارات عاجلة من أجل تحويلها إلى مفوضية، وفقا لما كان منصوصا عليه بعد التوقيع على اتفاقية عنتيبى.

وشارك عبدالعاطى فى الاجتماع بعد 6 سنوات من ضعف التمثيل المصرى لتجميد القاهرة المشاركة فى أنشطة المبادرة، بعد توقيع 6 من دول الحوض على اتفاق عنتيبى، وذكر بيان وزارة الرى، أمس، أن مشاركة مصر فى الاجتماعات بهدف «إثبات موقفها القانونى من المبادرة، ومن الخطوة الأحادية التى اتخذتها الدول بالتوقيع على مسودة الاتفاقية».

فيما صرح المدير التنفيذى لمبادرة حوض النيل، جون راو نياورو، لـ«الشروق»، بأن «الباب مفتوح أمام القاهرة إذا رغبت فى التوقيع على الاتفاقية والانضمام إلى عائلة النيل»، مضيفا: «كانت هناك آثار سلبية على وضع المبادرة منذ تجميد مصر أنشطتها عقب التوقيع على اتفاقية عنتيبى عام 2010، لكن عودة السودان عن قرارها بادرة أمل لعودة مصر»، لافتا إلى أن التعهدات الإيجابية من القاهرة بالعمل مع دول الحوض، تؤكد إمكانية إيجاد حل جماعى لمشكلات المبادرة.

وفى كلمته أمام الاجتماع، أكد نياور، على أهمية العمل الجماعى تحت مظلة المبادرة لتحقيق الاستخدام العادل والمنصف والمتكافئ للمياه، وزيادة ومضاعفة المنافع من المياه للجميع، وكانت هناك وظيفة أساسية هى إدارة الموارد المائية فى حوض نهر النيل، حتى يستمر النهر بنفس قدراته المائية.

وناقش الاجتماع تقارير المجلس الفنى لمبادرة حوض النيل عن الإنجازات خلال العام الماضى، ودراسة الاستخدامات المائية بالحوض حتى عام 2050، وإعداد أطلس يشمل البيانات والخرائط الهيدرولوجية والمناخية ومعدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتفقد وزير الرى، أمس الأول، أثناء وجوده بأوغندا سيرالعمل بمشروع مصرى لتحويل عدد من الآبار الجوفية من الطلمبات اليدوية إلى طلمبات تعمل بالطاقة الشمسية، بناء على طلب الجانب الأوغندى لخدمة المواطنين المحرومين من مياه الشرب.