كما انفردت «الشروق»: أجندة للمهرجانات بقرار من رئيس الوزراء.. إيناس عد الدايم: القرار جاء في وقته
آخر تحديث: السبت 14 يوليه 2018 - 9:06 م بتوقيت القاهرة
حوار ــ أمجد مصطفى
عدم تكرار أكثر من مهرجان فى نفس المحافظة وعدم تجاوز الدعم لـ40 فى المائة
أصدر د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا، بمنع تنظيم أو إقامة أى مهرجان أو احتفال إلا بعد حصول الجهة المنظمة له على ترخيص من وزارة الثقافة عقب التنسيق مع الجهات المعنية من الدولة.
وأعطى القرار لوزير الثقافة الحق فى رفض طلب الترخيص لأى مهرجان أو احتفال إذا تبين أنه لا يهدف إلى تنمية الإبداع والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، أو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، أو تفعيل التبادل الثقافى بين مصر ودول العالم.
وتضمن القرار تشكيل «اللجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات»، برئاسة وزير الثقافة، وممثلين من بين أعضائها عن وزارات الخارجية والداخلية والمالية والسياحة والآثار والطيران المدنى والشباب والرياضة والتنمية المحلية، يختارهم الوزير المختص.
وتختص اللجنة بدراسة طلبات إقامة المهرجانات والاحتفالات ومتابعة آليات تنفيذها، وتقييمها وتقديم تقارير دورية عن كل مهرجان أو احتفال تتضمن توصيات فى هذا الشأن لوزير الثقافة، ووضع أجندة سنوية تحدد مواعيد وأماكن إقامة المهرجانات والاحتفالات على مدى العام وفق برنامج زمنى يكفل عدم تعارضها مع بعضها البعض، مع مراعاة عدم تكرار أكثر من مهرجان أو احتفال متخصص فى مجال ثقافى أو فنى واحد فى نفس المحافظة، بالإضافة إلى تحديد الدعم المادى (مالى أو لوجيستى) المقدم من الدولة للمساهمة فى إقامة المهرجانات والاحتفالات التى تقيمها الجهات غير الحكومية بشرط ألا تتجاوز قيمة الدعم نسبة 40% من موازنة المهرجان أو الاحتفال.
كما تختص اللجنة بالتنسيق مع المحافظين لعدم السماح بإقامة أى مهرجانات أو احتفالات لم يصدر لها ترخيص من وزارة الثقافة بنطاق كل المحافظة.
واشترطت المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء على الجهات غير الحكومية التى تطلب ترخيص لتنظيم مهرجان أو احتفال، أن تكون جهة منشأة وفقا للقوانين المصرية وحاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها، وإذا كانت جمعية أهلية يجب أن يكون لها نشاط ملموس لخدمة المجتمع فى مجال تخصص المهرجان أو الاحتفال المراد الترخيص له، أما إذا كانت شركة فيجب ألا يقل رأسمالها عن 500 ألف جنيه مصرى، وأن يكون مالك الشركة مصرى الجنسية أو نسبة ملكيته بها لا تقل عن 51%.
وألزمت المادة السادسة من القرار كل من يرغب بتنظيم أو إقامة حفلة أن يتقدم بطلب الترخيص لـ«اللجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات»، باسم وزير الثقافة، خلال شهر يونيو من كل عام.
كما ألزمت طالب الترخيص بتضمين اسم الجهة المنظمة للمهرجان أو الاحتفال، ونشاطه وأهدافه ومكان إقامته، ومجلس إدارته ومصادر تمويله، على أن يرفق بالطلب مستندات تأسيس الجهة وتراخيص مزاولة نشاطها، وميزانية تفصيلية للمهرجان أو الاحتفال، ونوع الفاعليات التى سيقدمها المهرجان أو الاحتفال وتوقيتات وأماكن إقامتها، وبيانات المدعوين لحضور المهرجان أو الاحتفال والمكرمين سواء من المصريين أو الأجانب.
وفرضت المادة الثامنة من القرار على إدارة المهرجان أو الاحتفال بإقامته فى المواعيد المحددة بالبرنامج الزمنى المعتمد من «اللجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة الاحتفالات»، ولا يجوز تغيير موعد إقامته إلا بموافقة وزير الثقافة، وفتح حساب خاص للمهرجان أو الاحتفال بأحد البنوك المصرية وتعيين مدير مالى، مع عدم جواز الصرف من حساب المهرجان أو الاحتفال إلا بقرار من إدارته، مع الاحتفاظ بسجلات إدارية ومالية خاصة بالمهرجان أو الاحتفال فى حالة الحصول على دعم من الدولة، وتعيين مراجع حسابات قانونى وتقديم تقرير معتمد من مراجع الحسابات إلى «اللجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات»، مرفقا به مستندات تسوية مبلغ الدعم خلال شهرين من انتهاء فاعلية المهرجان أو الاحتفال.
ويحق لأى من أعضاء اللجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات بموجب تكليف صادر من وزير الثقافة بالدخول لمقرات إدارة المهرجان أو الاحتفال والاطلاع على سجلاته وحساباته أثناء أو عقب إقامته.
اتصلنا بالدكتورة ايناس عبدالدايم لمتابعة أصداء القرار.
قالت بالفعل صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء وهو أمر جيد جدا وسوف أبدأ فى تنفيذ ما جاء به بمجرد وصوله لى. وهنا لابد أن أشكر رئيس الوزراء على هذه الخطوة. والخطوات القادمة هى مسئوليتنا كوزارة للثقافة، وأشارت إلى أن ما يتعلق بالمهرجانات التى تنظمها الوزارة فلن يحدث بها أى جديد لأنها تتبع الوازرة ولدينا اشراف كامل عليها وبالتالى ليست هناك أى ازمة فيها.
< هل يعنى هذا أن القرار يهم المهرجانات الخاصة فقط؟
ــ هذا صحيح لأن هناك مهرجانات كثيرة تقام لا تخضع لأى اشراف، نحن نريد من خلال هذا القرار الجديد ان نطمئن ان محتوى هذه المهرجانات وانتشارها يخدم المواطن المصرى والصالح العام للدولة، نحن لانريد تكرار مهرجانات تحت مسميات واحدة أو تقام فى مدن واحدة، لكن هدفنا هو التنظيم الجديد ووصول الخدمة الثقافية لمستحقيها.
< القرار تضمن ضرورة موافقة 8 وزارات هى: الخارجية والداخلية والمالية والسياحة والآثار والطيران المدنى والشباب والرياضة.. هل هذا معناه أن المنظم سوف يقوم بجولة على هذا الوزارات؟
ــ وزارة الثقافة سوف تقوم بمنح التصريح والحصول على كل الموافقات من خلالها، وهذا يعنى أننا لن نجعل المنظم يعانى من هذا الأمر.
< هل هذا يعنى تطبيق نظام الشباك الواحد؟
ــ هذا صحيح الطلب سوف يقدم للوزارة عندنا ونحن سوف نمنح التصريح متضمنا موافقة كل الوزارات. وكما قرأت التصريح فإنه سوف تكون هناك لجنة تضم كل هذه الوزارات.
< هل هذا معناه إلغاء اللجنة العليا للمهرجانات بشكلها الحالى؟
ــ طبعا سوف يعاد تشكيلها من نفس التخصصات الموجودة من فنانين ونقاد إلى جانب الوزارات التى تضمنها القرار الصادر من رئيس الوزراء.
< لماذا أصبح الأمر فى يد وزارة الثقافة فقط؟
ــ بصراحة شديدة كانت هناك بعض المهرجانات تحصل على اعانات من اكثر من وزارة فى وقت واحد وهذا يعنى ان خزانة الدولة سوف تتحمل الكثير، لكن عندما نقوم نحن كوزارة بتقديم التصريح فهذا معناه عدم وجود ازدواجية فى الدعم. كما ان الوزارة سوف تضع اجندة عامة للمهرجانات هدفها القضاء على العشوائية التى نراها ليس من المعقول أو المقبول ان تجد مثلا 10 مهرجانات فى شرم الشيخ، هذا يعطيك مدلولا ان الامر ليس مجرد مهرجان للسينما أو للاغنية بقدر ما هو رحلة لهذه المدينة الجميلة، نحن نريد مهرجانات فى كل مكان نريد تنوع فالهدف ليس رقصا وغناء فقط لا نحن نريد ان يتعرف المتردد على المهرجان ببعض ما تشتهر به هذه المدن مثل مطروح والوادى الجديد ومحافظات الصعيد وسيناء الحبيبة كل محافظة لديها ثقافة خاصة بها نريد لها ان تنتشر.
< البعض يرى أن وجود 8 وزارات فى الأمر يشكل أمر سلبيا من حيث سرعة الحصول على التصريح؟
ــ كل وزارة معنية بشىء، فالآثار خاصة بالمناطق الأثرية ولا يمكننى أن أمنح أى تصريح فى منطقة أثرية إلا بعد الحصول على إذن.. والداخلية هى التأمين خاصة لو ان هناك ضيوفا اجانب.. كل وزارة صدقنى لها دور مهم وحيوى بالنسبة لنا.
< متى تبدأ الوزيرة تشكيل اللجنة؟
ــ بمجرد وصول القرار إلى مكتيى.
< ما المطلوب من كل منظم لأى مهرجان؟
ــ تقديم ملف كامل عن المهرجان كما جاء فى القرار الذى صدر، إلى جانب الهدف من اقامته، لأننا ننشد من خلال هذه الاجراءات القضاء على مهرجانات السبوبة كما قلت اثناء حوارك معى. هدفنا كما جاء فى القرار تنمية الإبداع والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتفعيل التبادل الثقافى بين مصر ودول العالم|.
< هذ يعنى أن أى مهرجان سوف يخرج عن هذه الضوابط لن يرى النور؟
ــ هذا صحيح.. كل ما أتمناه من منظمى المهرجانات مراعاة ذلك. أنا شخصيا أتمنى ان نقدم 1000 مهرجان خلال العام بشرط أن تتفق مع المعايير وأن يكون هدفها الأول والأخير مصلحة مصر ونشر ثقافتها لأن مصر تستحق منا أن نبذل من اجلها الكثير. مصر هى قبلة الفن العربى وحضارتنا ضاربة فى جذور التاريخ.