«نصر» تبحث مع البنك الدولي الحصول على 1.5 مليار دولار لتنمية سيناء والإسكان الاجتماعي
آخر تحديث: السبت 14 يوليه 2018 - 1:14 م بتوقيت القاهرة
تلتقي الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال زيارتها للولايات المتحدة الأمريكية، التي تبدأ غدا الأحد، عددا من المسؤولين بالبنك الدولي، وعلى رأسهم الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لاستكمال المفاوضات بخصوص دعم تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة مليار دولار، والمرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي والمنتظر أن يدعمه البنك بتمويل إضافي بنحو 500 مليون دولار، بعد ما دعم المرحلة الأولى بمبلغ مماثل.
وتزور "نصر" أمريكا؛ للمشاركة في المنتدى رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمدينة نيويورك، وعقد لقاءات مع مسؤولي البنك الدولى في "واشنطن"، وعدد من كبريات الشركات؛ لبحث زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر، حيث تستهل الوزيرة لقاءاتها بالمشاركة في الجلسة الافتتاحية الوزارية للمنتدى السياسي رفيع المستوى، وتلقى بعد غد الاثنين، بيان المجموعة الـ77 والصين والتي تترأسها مصر حاليا، حيث تضم المجموعة حاليا 134 دولة، وهو ما يمثل نحو ثلثي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ما يجعلها أكبر تحالف للدول النامية داخل الأمم المتحدة.
وكان مصدر مطلع بوزارة الاستثمار، قد أكد في تصريحات سابقة لـ"الشروق"، أن مصر ستطلب من البنك الدولي خلال اجتماعات الخريف المقبل، والتي تعقد بواشنطن، تمويلا جديدا، موضحا أن هذا التمويل لم يتم تحديد قيمته حتى الآن.
كانت وزارة المالية قد أشارت الأسبوع الماضى إلى أن الحكومة تسعى لتدبير ما بين 8 و10 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية خلال العام الجاري تتضمن الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات، بالإضافة إلى إصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين 4 و6 مليارات دولار.
ووفقا لتصريحات سابقة لأسعد عالم، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، فإن الشراكة مع البنك تساعد على تنفيذ برنامج مصر الوطني للإصلاح الاقتصادي في العديد من القطاعات الحيوية من أجل الحد من الفقر وتعزيز الرخاء والنمو في العديد من القطاعات الرئيسية، والتي تشمل شبكات الأمان الاجتماعي والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري، والإسكان والصحة، بالإضافة إلى مساندة المشاريع كثيفة العمالة وتمويل منشآت الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر.
ويمتلك البنك الدولي في مصر حاليا نحو 16 مشروعًا بالتزام إجمالي قدره 6.69 مليار دولار أمريكي.
وتسلمت مصر في مارس الماضي مليار دولار من البنك الدولي، وحصلت في إبريل على 500 مليون دولار تم توجيهها لدعم وإصلاح قطاع التعليم في مرحلة رياض الأطفال بهدف زيادة إتاحة التعليم الجيد في هذه المرحلة.
وتتحدث الوزيرة، في جلسة حول "تعزيز الشراكة العالمية للتنمية المستدامة"، بالمنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة والذي ينظمه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بحضور ممثلين عن نحو 110 دول من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كما تتحدث الوزيرة في جلسة حول "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في البشر"، حيث من المنتظر أن تعرض إنجازات مصر في الاستثمار في البشر والبنية الأساسية.