أشاد أعضاء فى لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإعلان البنك المركزي المصري عن شروط مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتمويل العقاري، معتبرين أنها ستساهم في إعادة تنشيط سوق العقارات من جديد.
وقال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد الحصي، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتمويل العقاري، التي أعلن البنك المركزي عن شروطها أمس، من أهم المبادرات المحترمة، التي أطلقها الرئيس كغيرها من المبادرات، والتي تستهدف التخفيف عن المواطنين وتيسير الأمور فيما يخص امتلاكهم لوحدات سكنية.
وأضاف الحصي، لـ"الشروق"، أن المبادرة تحيي السوق العقاري مرة أخري، وتدفع المواطن لتملك وحدته دون عناء، معتبرا أن التخفيف عن المواطن بهذه الطريقة، قد تجعل هناك فرصة فى إقتحام قانون الإيجار القديم مستقبلا.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعد من أولى الخطوات الهامة لإعادة هيكلة شكل السوق العقاري، لافتا إلى أن المبادرة سيكون لها تأثير كبير على السوق العقاري في مصر، ولن يكون هناك ركود فى السوق العقاري، ويساعد على حل الأزمة الحالية.
وقال عضو اللجنة عبدالباسط الشرقاوي، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ستساهم فى تنشيط السوق العقاري بشكل كبير جدا، خاصة في ظل انخفاض سعر الفائدة ووصولها لـ3%، وتقسيطها على مدة طويلة.
وأضاف الشرقاوي، لـ"الشروق"، أن المبادرة تتيح فرصة للشباب لتملك وحدات سكنية كل وفقا لقدراته، مشيرا إلى أن هناك تعدد نماذج الإسكان بين شقق صغيرة وأخري كبيرة، أتاح الفرصة أمام المواطنين لشراء الوحدات السكنية كل حسب قدرته، وبالتالي سيكون هناك سوق لبنك الإسكان والتعمير وهيئة المجتمعات العمرانية، والمستثمر العقاري أيضا.
وتابع: "السوق العقاري شهد ركودا الفترة الماضية، ولم يكن هناك ثقة بين الناس للإقبال على الشراء، والمبادرة شجعتهم على الإقبال على مبادرة الحكومة".
وأعلن البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، إطلاق مبادرة للتمويل العقاري رسميًا بتيسيرات تتضمن تخصيص 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاما.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.