فلسطين ترحب بقرار أممي لتطوير قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، باعتماد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قرارا فلسطينيا لتطوير قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، وتلك المنخرطة في نشاطات مباشرة أو غير مباشرة في العمل مع المستوطنات.

وقالت الوزارة في بيان إن تطوير قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/36 الذي اعتمد منذ مارس عام 2016، بحيث يحتوي على مواد تساهم في تطوير القاعدة بشكل سنوي، وتقديم الموارد اللازمة لذلك.

وأضافت أن اعتماد هذا القرار المهم اليوم، جاء بتصويت أغلبية الدول، بحيث صوتت 31 دولة لصالحه، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما "انعزلت" الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والتشيك، بموقفها السلبي.

وعبرت الخارجية الفلسطينية عن امتنانها للدول الشقيقة والصديقة التي رعت ودعمت القرار، وذلك لأهميته في "التطوير السنوي لقاعدة البيانات للشركات التي تساهم في منظومة الاستعمار الإسرائيلي وتغذيته".

وشددت على أن دعم مكتب المفوض السامي بالخبرات والموارد اللازمة لإنجاز هذا العمل يشكل آلية دولية لمنع الشركات من الانخراط في أعمال تخالف وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتخالف حقوق الشعوب الأساسية.

كما عبرت عن امتنانها للشركات التي انسحبت من العمل في أو مع المستوطنات، واعتبرتها شركات شجاعة ومبدئية في حماية حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني، ورافضة للإجرام الذي تمثله منظومة الاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين.

ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدول التي لم تدعم القرار إلى "مراجعة مواقفها والتوقف عن تشجيع إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على جرائمها"، مؤكدة أن موقفها هذا معاد ليس فقط لحقوق الإنسان بل وللقانون الدولي.