نقيب المحامين: إن لم أتمكن من الإصلاح سأترشح مرة ثانية

استقبل نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم الثلاثاء، اتحاد محامي الصحوة والتغيير، للاستماع لمطالب المحامين، والإنصات لمقترحات الحاضرين من أعضاء الاتحاد في بعض الأمور النقابية، ومناقشتهم فيها بما يحقق الفائدة للمحامين.

وأعرب عطية، عن بالغ سعادته بهذا اللقاء، وعن مدى رضى أعضاء الجمعية العمومية عن القرارات الخيرة التي تخص المعاش والعلاج، منوهًا بأن معه بمجلس النقابة أعضاء يعينوه على أداء الخدمات واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المحامين، ويكفي أن يكون نقيب المحامين لديه خبرة كافية، ودراية واسعة بالأمور النقابية.

وأكد أنه لن يوقفه أحد عن الاستمرار في الاصلاح مهما حدث، متابعًا: «إنني إن لم أتمكن من الاصلاح الذي أريده خلال هذه الدورة سأترشح مرة ثانية لاستكمال مشوار الاصلاح في نقابة المحامين».

ورد على المقترحات التي طرحها أحد الحضور وفصل كل مقترح منهم على حدى، شارحًا كل ما يتعلق بكل مقترح وما يقابله من عواقب أو تابعيات، وضرب على ذلك بأمثلة عديدة قابلته خلال حياته العلمية والعملية، من خلال واقع عمله بالمحاماة.

ومن جهته، قال مصطفى الشربيني، منسق عام  اتحاد محامي الصحوة والتغيير، إنه لشرف عظيم أن يعقد الاتحاد اجتماعه الخامس في مكتب نقيب المحامين بداخل النقابة العامة للمحامين، مشيرًا إلى أن الاتحاد يدعم ويؤيد قرارات النقيب السليمة والسديدة التي تصب في مصلحة المحامين، والتي على رأسها القرارات الخاصة بالمعاش والعلاج، والتي تخدم السادة المحامين.

وأوضح الشربيني أن هذه الزيارة للنقيب العام ضمت وفد من الاتحاد وخلفهم ألوف مؤلفة في النقابات الفرعية تدعم وتؤيد قرارات نقيب المحامين، فيما يخدم طموحات أعضاء الجمعية العمومية للمحامين.

وعلى جانب آخر، قال حسين السيد، أحد أعضاء الاتحاد خلال كلمته: "إننا نعلم كم الحروب التي واجهتها منذ أن تولية المهمة في منصب نقيب المحامين، وإننا كمحامين لمسنا مدى التطور والتغيير الذي حدث في النقابة منذ أن توليتم المنصب"، موضحًا أن نقابة المحامين، عادت مع رجائي عطية إلى سابق عهدها التي كانت عليه، من تقدم وخدمة للمحامين.

وتقدم عماد هريدي، أحد أعضاء الاتحاد، ببعض من المقترحات لنقيب المحامين رجائي عطية، منها ما يتعلق بالمحامي الجديد حديثي التخرج، بحيث يتقدم المحامي حديث التخرج بطلب إلى نقابة المحامين من أجل الالتحاق بمكتب محاماة، وتقوم النقابة بالتنسيق مع بعض السادة المحامين أصحاب مكاتب المحاماة، في توفير هذه الفرصة بالالتحاق بمكتب محاماة.

وذكر في ثاني مقترحاته، أن محاضر الجلسات التي يحضر بها المحامي يوميًا أمام القضاء، فيجب أن يكون هناك إطار قانوني لتوقيع المحامي على محضر الجلسة ويراه رؤي العين، إلى جانب وجود كاميرات في قاعات المحكمة، لرصد بعض التجاوزات التي قد تحدث في حق بعض المحامين من قبل القضاة، والمقترح الثالث، هو الاهتمام بأسرة المحامي المتوفي، من خلال أن ترعى أسرته من خلال لجنة في نقابة المحامين تكون مهمتها استخراج إعلام الوراثة وقرار الوصايا، ويكون تحت ضوء وإشراف النقابة، وهذا خلاف المعاش الذي تأخذه هذه الأسرة من النقابة.

وعرض أحد أعضاء اتحاد محامي الصحوة والتغيير، مقترح بخصوص إنشاء نقابة المحامين لمستشفيات يعالج بها المحامين، ولتكن مستشفى لكل محافظتين، إلى جانب عرضه مقترح يتعلق بموضوع القيمة المضافة، وما يقابل المحامين في هذا الشأن.