11 سنة سجن.. محامي ضحايا أحمد بسام زكي يكشف حقيقة براءته من التحرش

كشف أحمد راغب، محامي ضحايا المتهم أحمد بسام زكي، حقيقة ما أثير عن براءته من تهم التحرش في القضايا التي أدين فيها بأحكام بلغت عقوبتها السجن لمدة 11 سنة.

وقال راغب في تصريحات صحفية إنه "بعد نشر وتداول خبر مريب في توقيته ومضمونه بخصوص حصول أحمد بسام زكي على حكم بالبراءة من التحرش، مما أدخل لبس لدى البعض بوجود حكم جديد ببراءته، وهو أمر غير دقيق ولا يمت بالحقيقة بصلة".

وأضاف راغب: "ناس كتير سألوني عن الموضوع علشان كده هوضح بعض المعلومات والحقائق عن الأحكام الصادرة ضد أحمد بسام زكي".

وتابع المحامي: "أحمد بسام زكي صدر ضده أحكام بالحبس بلغ مجموعها 11 سنة سجن ولا يزال محبوسا على ذمة هذه الأحكام وكان آخر حكم صدر ضده في 11 أبريل الماضي 2021".

وأوضح راغب أن "بسام تم إدانته لارتكابه جرائم التحرش الجنسي بالحبس ثلاث سنوات من المحكمة الاقتصادية، والمحكمة قالت في حكمها وحيثايتها بأن سلوك المتهم وصل لممارسة أفعال شاذة عن عادات وتقاليد المجتمع المصري بحق المجني عليهن، وأنه أبلي بلاءا مكروها بمخالفة الأديان والتقاليد والاداب العامة وأفرز العديد من التجاوزات بحق المجني عليهن".

وذكر المحامي أن بسام تم إحالته للمحاكمة الجنائية في قضيتين الأولي كانت أمام المحكمة الاقتصادية، وصدر فيها حكم بحسبه ثلاث سنوات كعقوبة على ارتكابه جرائم التحرش والتحرش الجنسي وتعمد مضايقة بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، والقضية صدر فيها حكم في 29 ديسمبر 2020 بالحبس 3 سنوات، والمحكوم عليه أقام استئناف لا يزال منظور أمام محكمة الاستئناف ولم يصدر فيه حكم حتي الآن".

وتابع راغب أن "القضية التانية كانت أمام محكمة الجنايات وصدر فيها حكم في 11 أبريل 2021 بالحبس 7 سنوات كعقوبة على ارتكابه جرائم هتك العرض وسنة واحدة على ارتكابه لجريمة تعاطي مواد مخدرة وبراءته في بعض الوقائع".

وانتهى المحامي إلى أنه "بذلك تكون محكمة الجنايات حكمت عليه فيما مجموعة 8 سنوات حبس، والمحكوم عليه طعن بالنقض على الحكم وحتي الآن، لم ينظر الطعن أمام محكمة النقض".