متحدث الحكومة: استمعنا لشكاوى المواطنين.. وتعديلات قانون التصالح قيد المراجعة

آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2026 - 10:14 م بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن استماع الحكومة لشكاوى المواطنين وردود فعلهم بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء، كان الدافع وراء دراسة إدخال التعديلات المقترحة على القانون.

وأضاف «عادل»، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد»، أن رئيس مجلس الوزراء وجه بعدد من الرسائل الأساسية خلال الاجتماع مع المحافظين، اليوم الاثنين، تمثلت أولاها في أهمية التعديلات المقترحة لإنهاء وحل المشكلات والتحديات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع، استجابة لمطالب المواطنين.

وأوضح أن الأمر الثاني يكمن في أن الهدف الأساسي للتعديلات تقديم المزيد من التيسيرات، وتمكين المواطنين من استكمال ملفات التصالح الخاصة بهم عبر إجراءات مبسطة.

ونوه بأن التوجيه الثالث تعلق بسرعة التنسيق والعمل مع الجهات المعنية لإجراء مناقشات التعديلات داخل مجلس الوزراء؛ تمهيدًا لرفعها إلى البرلمان فور اكتمالها، لافتًا إلى أن التعديلات ما زالت قيد المراجعة في الحكومة قبل إحالتها إلى مجلس النواب.

وبشأن صحة عدم تطرق التعديلات نهائيًا إلى بند التصوير الجوي الأخير المؤرخ في أكتوبر 2023، وعدم السماح بالتصالح على ما تم بناؤه بعد هذا التاريخ، رفض إعطاء أي إجابات أو مواعيد محددة في هذا التوقيت، لحين الانتهاء الكامل من ملامح التعديلات.

وأضاف أنه بمجرد توافر الصيغة النهائية المكتملة، سيكون هناك تواصل وتنسيق كامل مع وسائل الإعلام لإحاطة المواطنين بكل تفاصيل التعديلات.