لجنة التطوير العقاري: نقترح تشكيل لجنة عليا تتولى مسئولية تنظيم ومراقبة القطاع
آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2026 - 11:32 م بتوقيت القاهرة
قال المهندس علاء فكري نائب رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال، إن سوق العقارات تعاني غياب تنظيم السوق وغياب لجنة عليا عقارية مسئولة عن تنظيم ومراقبة القطاع.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ اللجنة المقترحة ستكون مسؤولة عن وضع اللوائح والنظم ومحاسبة المطورين والوسطاء العقاريين.
وأوضح أن جمعية رجال الأعمال تقدمت بمقترح بشأن إنشاء هذه اللجنة وأرسلته إلى الجهات المسئولة، باعتبارها صاحبة القرار، لافتًا إلى أن هذا النظام مطبق في أكثر من دولة.
ولفت إلى أن اللجنة العليا للعقار يجب أن تكون مسئولة عن تنظيم جميع العلاقات الموجودة في السوق، وليس فقط العلاقة بين المشتري والمطور العقاري، موضحًا أن القطاع يضم علاقات حساسة وأخرى عادية ومعقدة استمرت لسنوات دون وجود جهة واحدة يمكن الرجوع إليها لمراجعة كيفية الموافقة على عمل المطورين أو منحهم التراخيص.
وأكد أن نسبة الاستثمارات العقارية للدولة ليست قليلة، وأن هيئة المجتمعات العمرانية تعد أكبر مطور عقاري في مصر، إلى جانب جهات أخرى تعمل في مجال التطوير العقاري بخلاف المطورين، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من التطوير العقاري حاليًا تنفذها جهات حكومية.
ونوه إلى أن السوق تضم آلاف المطورين العقاريين، ومع غياب جهة تنظيمية واضحة تحدث حالة من اللغط والأخطاء والتجاوزات.
وبشأن حالات فسخ التعاقد بين المشترين والمطورين نتيجة تأخر التسليم أو اكتشاف اختلاف الوحدة عن المواصفات المتعاقد عليها، أوضح فكري أن الحالات متعددة وتختلف من حالة إلى أخرى، لكن المقترح الذي طرحه يتضمن إنشاء محاكم عقارية متخصصة تتبع منظومة الهيئة العليا للعقار.
وأوضح أن المحاكم العقارية المتخصصة يمكن أن تعمل على غرار المحاكم الاقتصادية، بحيث تضم خبراء متخصصين بما يساهم في سرعة الفصل في القضايا، مشيرًا إلى أن طول فترة التقاضي يزيد من صعوبة المشكلات على أصحاب الحقوق، إذ يحتاج القاضي إلى التحقق والاستعانة بالخبراء والحصول على التقارير، وقد تمر سنة أو سنتان أو ثلاث سنوات قبل حسم النزاع، ما يؤدي إلى تضرر صاحب الحق.
وأكد أن وجود قضاء عقاري متخصص يمكن أن يساهم في سرعة الفصل في القضايا خلال أقل من عام، وربما خلال ستة أو ثمانية أشهر، بما يسمح بحسم النزاعات وإعادة الحقوق إلى أصحابها.