رئيس المكتب الفني لوزير العدل عن رسوم خدمة الحضور عن بعد بمنصة المحامين: أرخص من المواصلات
آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2026 - 8:15 ص بتوقيت القاهرة
منى حامد
قال المستشار وديع حنا، رئيس المكتب الفني لوزير العدل، إن منصة المحامين الإلكترونية أُنشئت استجابة لمطالب النقابة العامة للمحامين خلال إحدى الدورات التدريبية على المنظومة الرقمية الجديدة، التي عقدتها الوزارة في 24 يونيو الماضي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة «MBC مصر»، مساء الأحد، أن المنصة تُتيح للمحامي الحصول على صورة رقمية من ملف الدعوى مثل التي يحصل عليها القضاة، مقابل نفس القيمة التي تُدفع للحصول على النسخة الورقية.
وأشار إلى إتاحة المنصة لخدمة إخطار المحامي بقرارات وأحكام محاكم الجنايات فور صدورها عبر رسائل نصية قصيرة تُرسل إلى الهواتف المحمولة، بعد شراء باقة من الشركة المُتعاقدة على تقديم هذه الخدمة ضمن المنظومة، ووفقًا لتسعيرة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتابع أن المنصة تُتيح الاستعلام عن مواعيد الجلسات مجانًا، مضيفًا أنها تُتيح أيضًا إمكانية حضور المحامي عن بعد، خصوصًا في الجلسات الإجرائية التي يُطلب خلالها الشهود، أو تأجيل، أو مناقشة الطبيب الشرعي، وغيرها من الأمور التي تستجيب لها المحكمة احترامًا لحقوق الدفاع.
وتساءل: «هل من الأفضل إذا كان المحامي أمام محكمة النقض في القاهرة ولديه جلسة مثل هذه الجلسات في أي محافظة أخرى، هل من الأفضل له أن يترك الأمرين ويتوجه إلى أحد القاعتين دون القاعة الأخرى أم نوفر له من الآلية التي تتيح له أن يحضر أمام الجلسة التي قد تكون في محافظة أخرى.. هذا أرخص من المواصلات».
ورد على الجدل المُثار حول تسعير هذه الخدمات، قائلًا: «هذه المبالغ لو كانت تستطيع أي جهة إعفائهم منها لأعفيناهم ولكن هناك دائمًا خدمة تقدم لصالح العدالة».
ونوه أن المنظومة الرقمية الجديدة هي تطبيق لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر دخوله حيز التنفيذ مطلع أكتوبر 2026.
وتابع أن القانون أجاز ميكنة إجراءات الدعوة الجنائية للتيسير على المتقاضين وضمان وصول الحقوق لأصحابها، لافتًا إلى التزام وزارة العدل بإجراء التنسيقات اللازمة لإنشاء بنية تحتية رقمية تُتيح التقاضي عن بعد وفقًا لأحكام القانون.
ولفت إلى قوة البنية التحتية الرقمية التي أسستها الوزارة لقاعات المحاكم الجنائية، وقدرتها على تطبيق نصوص قانون الإجراءات الجنائية الجديد بما يتفق وعراقة القضاء المصري وخصوصًا الجنائي.
وتجري الوزارة تدريبات للقضاة على استخدام البنية الرقمية، وكيف تُستخدم لسؤال الشاهد عن بعد، ما يُسهم في الحد من تأجيل النظر في الدعاوى الجنائية انتظارًا لحضور شاهد الإثبات، وفق تصريحات حنا.
وأشار إلى استخدام هذه المنظومة لتجنب نقل المتهمين من مقرات حجزهم وحتى قاعات المحاكم خلال جائحة كوفيد-19، قائلًا: «لعل هذه المنظومة إحنا واجهنا بها جائحة كورونا بكفاءة أدّعي أنها من أجود الأنظمة التي استحدثها النظام القضائي خلال الـ20 عامًا الماضية».
وأطلقت وزارة العدل منصة خدمات المحامين وتتيح التسجيل الإلكتروني بمنصة خدمات المحامين الرقمية على نحو يمكنهم من حضور الجلسات عن بُعد والاطلاع على ملفات القضايا والحصول على صور المحاضر والقرارات إلكترونيا.
وحددت منصة "التقاضي الجنائي عن بعد" التي أطلقتها وزارة العدل عددًا من الرسوم الخاصة بعملية تسجيل المحامين والحضور الإلكتروني لجلسات جنايات أول درجة، في إطار توسيع العمل بمنظومة التقاضي عن بعد التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي سيبدأ العمل به اعتبارًا من أول أكتوبر 2026.
وأتاحت وزارة العدل، للمحامين أمام الجنايات أول درجة، إنشاء الحسابات الخاصة بهم على المنصة والتي تتضمن تسجيل بيانتهم وتحميل صورة الكارنيه، والتحقق من رقم الهاتف المحمول، وذلك كي يتمكنوا من استخدام الخدمات التي توفرها المنصة، مثل حضور جلسات جنايات أول درجة، وحضور جلسة تجديد الحبس، والاطلاع على ملفات القضايا، بالإضافة إلى خدمة الرسائل النصية المتعلقة بالقرارات الحديثة.
وأجرت "الشروق" استطلاعًا للمنصة التي أطلقت منذ ساعات، حيث حددت وزارة العدل رسومًا لعدد من الخدمات، وهي:
500 جنيه اشتراكًا سنويًا للتسجيل على المنظومة.
500 جنيه لخدمة حضور الجلسات عن بُعد في الجنايات.
100 جنيه لحضور جلسة تجديد الحبس.
10 جنيهات مقابل تصوير كل صفحة من ملفات الجلسات والدعوى.
5 جنيهات لكل رسالة تتضمن تحديثات القرارات.
2500 جنيه مقابل باقة تضم 500 رسالة بحد أقصى 70 حرفًا للرسالة.