النائب ميشيل الجمل: مصر والسعودية صمام أمان عربي.. وشراكة البلدين تصنع مستقبلا أكثر استقرارا وتنمية

آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2026 - 11:29 م بتوقيت القاهرة

علي كمال

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجًا فريدًا للعلاقات العربية التي استطاعت على مدار عقود أن تحافظ على قوتها وثباتها، وأن تتجاوز مختلف المتغيرات الإقليمية والدولية، لتصبح اليوم شراكة استراتيجية راسخة تقوم على المصالح المشتركة والرؤية المتقاربة تجاه العديد من القضايا والملفات التي تمس أمن واستقرار المنطقة.

وقال الجمل، في بيان له اليوم، إن قوة العلاقات بين القاهرة والرياض لا ترتبط بظرف سياسي عابر أو مصالح اقتصادية مؤقتة، وإنما تستند إلى تاريخ طويل من التواصل والتعاون والتنسيق، وإلى روابط عميقة تجمع الشعبين المصري والسعودي، مؤكدًا أن ما يجمع البلدين يمثل أحد أهم مرتكزات منظومة العمل العربي المشترك.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة أثبتت أهمية وجود تنسيق مصري سعودي مستمر، باعتبار أن القاهرة والرياض تمتلكان ثقلًا سياسيًا واستراتيجيًا كبيرًا على المستويين العربي والإقليمي، موضحًا أن التفاهم بين البلدين يساهم في دعم الاستقرار، والدفاع عن مصالح الدول العربية، والتعامل مع الأزمات الإقليمية من خلال رؤية تقوم على احترام سيادة الدول ورفض محاولات فرض الأمر الواقع أو تصفية القضايا العربية العادلة.

وأشار الجمل إلى أن العلاقات المصرية السعودية تمثل كذلك ركيزة مهمة للأمن القومي العربي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها استمرار الأزمات والصراعات، ومحاولات توسيع نطاق التوتر، فضلًا عن التحديات الاقتصادية والأمنية التي تفرض على الدول العربية تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها.

وأكد أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية تمتلك فرصًا هائلة للنمو، في ظل ما تتمتع به الدولتان من إمكانات ومقومات متكاملة، مشددًا على ضرورة الانتقال بالتعاون الاقتصادي إلى مرحلة أكثر اتساعًا تقوم على زيادة الاستثمارات المتبادلة، ودعم المشروعات المشتركة، وتعزيز التعاون الصناعي، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المصرية والسعودية في تنفيذ مشروعات إنتاجية وتنموية تخدم الاقتصادين.

وأوضح أن السوق السعودية تمثل أهمية كبيرة للمنتجات والصادرات المصرية، في الوقت الذي تمثل فيه الاستثمارات السعودية أحد المحاور المهمة في دعم الاقتصاد المصري، وهو ما يفتح المجال أمام فرص أكبر للشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة والطاقة والسياحة واللوجستيات والتكنولوجيا والبنية الأساسية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استثمار الزخم السياسي الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية السعودية في بناء شراكات اقتصادية أكثر استدامة، لا تقتصر على زيادة حجم التبادل التجاري، وإنما تستهدف إقامة سلاسل إنتاج مشتركة، وتوطين الصناعات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية والسعودية، بما يعزز تنافسية اقتصاد البلدين ويدعم فرص العمل والتنمية.

وشدد الجمل على أن العلاقات المصرية السعودية تمثل أحد النماذج القادرة على تقديم مفهوم حقيقي للتكامل العربي، مؤكدًا أن مصر بما تمتلكه من قدرات بشرية وصناعية وموقع استراتيجي، والمملكة بما تمتلكه من قوة اقتصادية واستثمارية ومشروعات تنموية ضخمة، يستطيعان معًا بناء مساحات أوسع من التعاون وتحقيق عوائد مشتركة تتجاوز حدود البلدين.

واختتم النائب ميشيل الجمل بالتأكيد على أن الحفاظ على قوة العلاقات المصرية السعودية وتطويرها يمثل مصلحة استراتيجية مشتركة، مشيرًا إلى أن التاريخ أثبت أن القاهرة والرياض عندما تتفقان حول القضايا الكبرى يكون لذلك تأثير مباشر في دعم الاستقرار العربي، وأن المستقبل يفرض تعظيم هذه الشراكة سياسيًا واقتصاديًا، بما يخدم الشعبين الشقيقين ويعزز قدرة الدول العربية على حماية مصالحها وصناعة مستقبلها بإرادتها.