حسام بدران يكشف لـ«الشروق» تفاصيل اتفاق المصالحة فى القاهرة

آخر تحديث: السبت 14 أكتوبر 2017 - 7:47 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ محمد خيال

عضو وفد حماس: توقيتات زمنية محددة لإعادة فتح معبر رفح.. وآلية لدمج حماس فى الأمن بعيدًا عن المحاصصة

سلاح المقاومة غير مطروح للنقاش.. ونقل المصالحة للضفة الغربية يضمن تماسكها وصلابتها

قال حسام بدران رئيس لجنة الحوارات المجتمعية بحركة حماس، وعضو وفد الحركة فى حوارات القاهرة، إن ملف سلاح المقاومة غير مطروح للنقاش، ولم يكن مطروحا على جدول الأعمال فى الحوارات الأخيرة التى جرت فى القاهرة، ولا فى أى من الحوارات السابقة.
وتابع القيادى فى حركة حماس فى تصريحات لـ«الشروق» أنه «ليس من المعقول ألا يملك شعبنا الفلسطينى سلاحا لتحرير أرضه والدفاع عن نفسه فى المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى».
وفيما يتعلق بإعادة فتح معبر رفح، وطبيعة الاتفاق الذى تم الانتهاء إليه برعاية مصرية أوضح بدران «معبر رفح له اعتبارات دقيقة.. فهذا المعبر قضية مشتركة مع مصر ونحن توصلنا لصيغة محددة وواضحة بشأن تشغيله وإدارته تحول دون التعرض للضغوط الدولية، وهناك توقيتات وتواريخ محددة تم الاتفاق عليها مع حركة فتح والجانب المصرى بشأن تشغيل المعبر بصفة منتظمة ولكن أتحفظ على ذكرها فى الوقت الراهن».
واستطرد بدران «حماس من البداية تمتعت بقدر كبير من المرونة فى جميع القضايا المطروحة وليس المعبر فقط، فنحن عندما مكننا الحكومة ورحبنا بها لم نكن نبحث لحماس عن وضع خاص أو مصالح حزبية ولكننا كنا ننظر لمصلحة شعبنا».
وعلى صعيد الموعد المحدد لقدوم رئيس السلطة الفلسطينية وحركة فتح محمود عباس إلى قطاع غزة، قال بدران: «نحن وجهنا الدعوة لكافة أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وعلى رأسهم أبو مازن خلال لقاءات القاهرة الأخيرة وأكدنا على أنهم جميعا مرحب بهم فى القطاع».
وفيما يخص مسألة نقل المصالحة بين الحركتين إلى الضفة الغربية أوضح «أكدنا على ضرورة وقف جميع الممارسات السلبية ووقف الملاحقات والإجراءات العقابية لكى تكون المصالحة قوية وصلبة».
وتطرق بدران إلى ملف تأمين الشريط الحدودى الممتد بين قطاع غزة ومصر، والبالغ نحو 12.5 كيلو كتر، ومشاركة حماس فى عمليات التأمين قائلا: «تم التوصل إلى آلية تحسم هذا الملف بالكامل»، مشيرا إلى أن هذه اللية «لا تتضمن محاصصة أو توزيع الأفراد وفقا لانتماءات سياسية».
وبشأن ملف الموظفين، والذى تصدر أجندة لقاءات القاهرة الأخيرة، أكد بدران على حسم ذلك الملف والتوصل لآلية واضحة بشأنه»، موضحا «كل موظف يقوم بعمله فى موقعه سيستحق راتبه دون الحديث أيضا عن انتماءات سياسية»، ورفض بدران التطرق إلى تفاصيل الاتفاق حاليا».
وحول التوقيت الذى من المقرر أن ترفع فيه السلطة فى رام الله ما يسمى بـ«الإجراءات العقابية» التى سبقت وفرضتها على القطاع أشار بدران «تلك الإجراءات لم تكن تستهدف حماس على وجه الخصوص، ولكنها طالت جميع سكان القطاع وبناء عليه ستكون حكومة الوفاق هى المخولة برفعها بعدما تسلمت إدارة غزة».
فى السياق ذاته قال صالح العارورى نائب رئيس المكتب السياسى للحركة فى تصريحات صحفية «لقد تم الاتفاق على أن يتوجه عدد من قادة الأجهزة الأمنية فى رام الله إلى قطاع غزة للاجتماع بلجنة من قيادات الأجهزة الأمنية فى القطاع لتقديم تصور لكيفية دمج وعمل الأجهزة الأمنية فى الضفة والقطاع كوحدة واحدة بحيث تتمكن هذه الأجهزة الأمنية من العمل مع حكومة الوفاق الوطنى فى الضفة والقطاع، وتضم الجميع دون النظر إلى الانتماء السياسى والفصائلى.
ولفت العارورى إلى أن الأجهزة الامنية فى القطاع ستبقى بتشكيلاتها لحين إتمام عملية الدمج تجنبا لحدوث فراغ أمنى بقوله: «لا يمكن الانتقال بشكل مفاجئ من وضع أمنى قائم إلى وضع أمنى جديد كليا، بذات الوضع الأمنى لذلك ستبقى الأجهزة الأمنية القائمة حاليا تعمل إلى أن يتم دمج وهيكلة الموظفين فى الأمن القدامى والجدد بشكل تدريجى».
وأكد العارورى على أنه جرى الاتفاق فى القاهرة على إطلاق سراح أى مواطن تم اعتقاله بسبب انتمائه السياسى والفكرى أو رأيه سواء فى الضفة أو غزة.
فى المقابل قال يحيى رباح القيادى فى حركة فتح إنه سيتم رفع الإجراءات الأخيرة عن قطاع غزة عندما تمارس حكومة الوفاق صلاحياتها ومهامها فى القطاع، وتتمكن بشكل جيد، مضيفا أن وفدا من اللجنة المركزية للحركة سيزور قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، لممارسة مهام تنظيمية وتعزيزا لأجواء المصالحة.