القاهرة: إزالة كافة المباني المطلة على كورنيش النيل في مثلث ماسبيرو.. وتعويض أصحابها

آخر تحديث: الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 1:40 م بتوقيت القاهرة

شريف حربي ومحمد عبد الناصر

نائب المحافظ: 10 آلاف جنيه للمتر قيمة التعويض لأصحاب المحال.. والتجار: قيمة التعويض لا تتماشى مع طبيعة المكان

قال اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إن الأجهزة التنفيذية ستبدأ تنفيذ قرار إزالة كافة المباني السكنية والمحال التجارية المطلة على شارع كورنيش النيل ضمن مخطط تطوير مثلث ماسبيرو، لافتا إلى أنه سيتم تعويض أصحابها بالقيمة المناسبة لها.

وأوضح عبدالهادي لـ"الشروق"، أن المرحلة الأولى من مخطط تطوير مثلت ماسبيرو يتضمن إزالة المحال التجارية الواقعة بشارع الكورنيش، كونها من المناطق الحيوية التي يجب استثمارها، على أن يتم تعويض أصحاب المحال بـ10 آلاف جنيه للمتر الواحد، في حين تشمل المرحلة الثانية إزالة المباني السكنية فيما عدا مبنى دار المعارف والخارجية دون تحديد قيمة التعويض حتى الآن.

وذكر أن الأجهزة التنفيذية ستخصص 3 أبراج بواقع 6 عمارات سكنية لـ930 أسرة الذين سيكون لهم حق العودة للمثلث عقب عملية التطوير والذين رفضوا الحصول على تعويض مادي أو الحصول على شقق سكنية في حي الأسمرات، بواسطة 3 شركات للمقاولات البناء، موضحًا أنهم سعودوا مرة أخرى إلى المثلث بعد 3 سنوات وفقًا للمدة الزمنية التي حددها المخطط.

وفي السياق ذاته، أوضح خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن الدولة ستقوم بتعويض أصحاب المحال التجارية ماديًا فقط، ولن يحصلوا على محال أخرى عقب انتهاء تطوير مثلث ماسبيرو، أو توفير لهم محال في الحرفيين أو مدينة بدر.

وفيما يتعلق بقيم التعويض لأصحاب العمارات السكنية المطلة على الكورنيش، أوضح صديق، أن موقفها لم يحدد بعد، بل سيتم تحديدها في المرحلة الثانية وفقًا لمخطط التطوير، مضيفًا أن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو سيكون إضافة قوية لقلب العاصمة.

ميدانيا، قال إسلام ممدوح، صاحب محل في منطقة ماسبيرو، إن الدولة لن تعطي أصحاب المحال فرصة للاختيار مثل ما حدث مع أصحاب الوحدات السكنية في قلب المثلث، موضحًا أن الدولة ستعوض أصحابها بـ10 آلاف جنيه للمتر في مقابل إخلاء المكان.

وقال عزيز علام، صاحب ورشة ميكانيكا، إن تلك المحال تقع في منطقة حيوية تمكن أصحابها من كسب المال بطريقة مشروعة وقانونية، موضحًا أن أصحاب تلك المحال غاضبون من تلك القرارات، حيث لا يعلمون إلى أين سينتقلون بمعداتهم وبضائعهم، مؤكدا أن التعويض المقدم من الدولة لا يتماشى مع طبيعة المكان الحيوي، علاوة على أن أصحاب المحال يقطنون بالقرب من محلاتهم منذ سنوات طويلة، وتتخطى قيمة المحل الواحد 100 ألف جنيه.