شعاع: رسوم الإغراق على منتجات الحديد تدعم إيرادات وأرباح الشركات

آخر تحديث: الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 9:48 م بتوقيت القاهرة

فاروس: لن تكون كافية ويجب أن تصل إلى 50%

ستحظى شركات الحديد والصلب الرئيسية، بدعم لإيراداتها وأرباحها بفضل فرض رسوم إغراق، وذلك على المدى القصير، بحسب دراسة لشركة شعاع للأوراق المالية ــ مصر، لكن من وجهة نظر دراسة لشركة فاروس للأوراق المالية لن تكون كافية لتجنب الخسائر.
وفرضت الحكومة رسوما متدرجة على واردات حديد التسليح لمدة ثلاث سنوات بنسبة 25% (ما لا يقل عن 125 دولارا للطن)، حتى 11 إبريل 2020، و21% (ما لا يقل عن 105 دولارات للطن) حتى 11 إبريل 2021، و17% (ما لا يقل عن 85 دولارا للطن) حتى 11 إبريل 2022، مما يعنى أن نسبة الرسوم تبلغ 31% وفقا للسعر العالمى البالغ 407 دولارات للطن.
وقالت فاروس فى تقرير، اليوم، «يترتب على ذلك انخفاض الفجوة بين السعر المحلى والعالمى لما يقرب إلى 4.2%، وهو ما يقع ضمن النطاق الطبيعى المتعارف عليه تاريخيا»، مشيرة إلى أن الحكومة طبقت أيضا رسوما على وارد البليت بنسبة 16% (ما لا يقل عن 74 دولارا للطن)، وتنخفض تدريجيا لتصل إلى 10% (ما لا يقل عن 46 دولارا للطن) فى 11 إبريل 2021.
وبحسب دراسة شعاع، التى أجراها الباحث عبدالرحمن وهبة، جاء هذا القرار لحماية منتجى الصلب المحليين خاصة الذين يعملون بنظام الإنتاج المتكامل، وذلك من واردات الصلب التى يتم إغراق السوق بها.
وستحمى التدابير الوقائية منتجى الصلب المحليين مثل شركة حديد عز والشركة التابعة لها، عز الدخيلة للصلب ــ الإسكندرية لمدة عامين ونصف، مما يعزز من أسعار بيع الحديد ويعوض ولو بشكل جزئى تأثير ارتفاع تكلفة الحديد الخام الذى تسبب فى الضغط على الهوامش التشغيلية، «ومع ذلك، لا يزال يتعين علينا مراقبة التغيرات فى أسعار الصلب محليا، لأن السوق قد لا تكون قادرة على استيعاب الزيادة فى أسعار الصلب»، وفق وهبة.
وشهدت شركة حديد عز خسارة صافية قدرها 1.02 مليار جنيه فى الربع الثانى من 2019 مقابل 319.8 مليون جنيه فى الفترة نفسها من العام السابق، واستقرت الإيرادات عند 13.28 مليار جنيه، بدعم من حجم المبيعات الكبير من حديد التسليح، وانخفض هامش مُجمل الربح إلى 3.8% من 13.4% فى الربع الثانى 2018، متأثرا بالمادة الخام وبأسعار الكهرباء.
وتابع وهبة أن تدابير مكافحة الإغراق ستساعد حديد عز وكذلك الدخيلة ــ للصلب فى تجنب الخسائر خلال الفترة القادمة، «باختصار، نعتقد أن أداء كلا السهمين سيحظى بدعم من هذا الإجراء الحكومى على المدى القصير. ولكن فى نهاية المطاف، فإن الطلب المحلى على منتجات الصلب وأسعار السوق العالمية سيرسم التوقعات النهائية لأداء منتجى الصلب بشكل متكامل وأسهمهم».
وقالت فاروس، إن «شركات الحديد ستتفادى تأثير انخفاض الأسعار الكبير بعد فرض رسوم جمركية جديدة».
وأضافت «نرى أن الرسوم الحالية ستحمى المنتجين من تأثير أى خفض كبير فى الأسعار مستقبلا، لكنها لا تعطيهم فرصة زيادتها، ونتوقع أن تأثير خفض أسعار الغاز (1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية)، وتأثير خفض الأسعار إلى 868 جنيها للطن (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) لمنتجات الحديد الطويل، سيظهر فى الربع الرابع 2019، مما قد ينتج عنه تسجيل مجمل خسائر، وانخفاض إجمالى الأرباح بنسبة 2,300 جنيه تقريبا سنويا، ونتوقع أن تصل خسائر عام 2019 إلى 5 مليارات جنيه.
نرى أن الرسوم الحالية لا بد أن تزيد عن 50% من أجل أن يبدأ مشغلو مصانع الدورة الكاملة تسجيل مستويات هوامش إيجابية فى نطاق نسبة 10% على مستوى مجمل هوامش الأرباح، فمن الجدير بالملاحظة أن هامش خام الحديد/الصلب انخفض إلى 282 دولارا فى الربع الثالث 2019 مقابل 302 دولار فى الربع الثانى 2019، و325 دولار فى الربع الأول من 2019» بحسب فاروس.
وكانت شركة حديد عز، أفصحت عن إيرادات مُجمعة بقيمة 13,285 مليون بجنيه، بارتفاع 3.1% سنويا، و5.3% ربعيا، وتحسنت مستويات إجمالى الإيرادات ربعيا بفعل نمو نسبته 17.1% فى مبيعات الأطوال، حيث وصلت أحجامها إلى 1.07 مليون طن، بينما مبيعات الحديد المسطح انخفضت أحجامها إلى 232,000 طن، أى بنسبة 27% على أساس ربعى.
وارتفع متوسط أسعار البيع بالتجزئة 0.7% على أساس ربعى، لكنه انخفض 5.7% على أساس سنوى، وتحسن هامش مجمل الأرباح الذى بلغ 3.8% مقارنة مع 2.4% على أساس ربعى، ويرجع ذلك إلى فرض رسوم جمركية على واردات الحديد الجاهز (بنسبة 25%)، وواردات البليت (بنسبة 15%).