تصريحات وموجة عنف.. محاولات حزب الله للتأثير على قضاة انفجار مرفأ بيروت

آخر تحديث: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 5:28 م بتوقيت القاهرة

أدهم السيد

تجتاح العاصمة اللبنانية موجة عنف غير مسبوقة خلال السنوات الماضية منذرة بشبح حرب أهلية، وذلك تبعا للتحركات القضائية الأخيرة المصحوبة بخلاف سياسي واسع حول قضية انفجار مرفأ بيروت، حيث عمل حزب الله وحركة أمل خلال عام من التحقيقات على ملاحقة قاضيين في التحقيق بالدعوات القضائية والضغط السياسي؛ لثنيهما عن اتخاذ الإجرءات مع نواب تابعين للحزب وهو الحراك الذي انتهى بالمظاهرات الأخيرة التي تحولت لاشتباكات مسلحة في شوارع بيروت.

وتستعرض جريدة الشروق محاولات إعاقة السياسيين المحسوبين على حزب الله والحكومات السابقة لمسار تحقيقات تفجير مرفأ بيروت، ومحاولات ثني القضاة عن المضي قدما في التحقيق.

بدأت الخلافات بين جهة التحقيق في قضية انفجار المرفأ وبعض السياسيين ديسمبر الماضي، حين طالب قاضي التحقيق السابق فادي صوان بالتحقيق مع الوزراء السابقين ونواب البرلمان اللبناني تابعين لكتلة حركة أمل وحزب الله، وهما وزير المالية ووزير الأشغال العامة السابقين علي حسين خليل وغازي زعيتر.

وطلب الوزيران على إثر ذلك تنحية القاضي عن التحقيق في طلب لمحكمة التمييز، وهي الخطوة التي انتهت بتنحية القاضي فعليا فبراير الماضي، وتعيين طارق البيطار رئيس محكمة جنايات بيروت خلفا له، ولكن لم تمضي سوى بضعة أشهر حتى تجدد الخلاف بين جهة التحقيق متمثلة في بيطار والقيادات السياسية المحسوبة على حزب الله، حين طالب بيطار بالتحقيق مع خليل وزعيتر بجانب وزير المالية السابق يوسف فنيانوس ووزير الداخلية الأسبق نهاد مشنوق وبعض القيادات الأمنية ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.

وحاول فنيانوس كف القاضي عن التحقيق معه عبر طلب لتعليق التحقيق سبتمبر الماضي، إلا أن التحقيقات عادت للسريان من جديد.

وقدم نهاد مشنوق منذ أسبوعين طلبًا بتنحية القاضي لمحكمة الاستئناف، إلا أن التحقيقات عادت للسريان ليطالب بيطار برفع الحصانة عن المشنوق وخليل وزعيتر ما أدى لإثارة غضب حزب الله الذي اتهم أمينه العام حسن نصر الله القاضي بالتسييس، بينما ادعى أحد نواب الحزب وهو حسن فضل الله بتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في مسار تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، بعد تداول وسائل إعلام لبنانية تصريحات لمصادر من حزب الله تتهم التحقيق بالاتجاه لإلصاق التفجير بالحزب.

وتبعت تلك الموجة من التصريحات قيام النائبين خليل وزعيتر بطلب تنحية بيطار عن القضية، وذلك بدعوى مقدمة لمحكمة التمييز على غرار ما وقع مع القاضي السابق فادي صوان، بينما تزامن ذلك مع تداول تصريحات لمصادر من حزب الله وحركة أمل باستعدادهما وحزب المردة بسحب وزرائهم من الحكومة اللبنانية.

وعقب الدعوى التي قام بها زعيتر وخليل تم تعليق التحقيقات الثلاثاء الماضي ليتم استئنافها من جديد عقب رفض محكمة التمييز الدعوى لعدم الاختصاص، ليتجه مناصروا حزب الله بتظاهرات نحو قصر العدل في حراك ميداني لحزب الله للتأثير على التحقيقات لتنتهي التظاهرة بالإحداث الداية التي اجتاحت شوارع العاصمة اللبنانية بيروت.