محافظ الفيوم يوجه بسرعة حسم ملفات المتغيرات المكانية وإزالة التعديات بنهاية أكتوبر

آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2026 - 12:53 م بتوقيت القاهرة

مصطفى البنا

وجه الدكتور محمد غنيم، محافظ الفيوم، بسرعة التعامل مع مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والانتهاء من ملفات المتغيرات المكانية القانونية المؤقتة بنهاية أكتوبر الجاري، مع إزالة المخالفات الحديثة في المهد، وذلك خلال اجتماع لمتابعة معدلات الأداء ومستجدات المنظومة بالمحافظة.

وشدد غنيم، خلال الاجتماع الذي عُقد بحضور رؤساء مجالس المدن ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية ومسئولي المتغيرات المكانية وأملاك الدولة، على تطبيق القانون على الجميع دون تهاون، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تقاعس أو تأخير في التعامل مع المخالفات.

وتابع المحافظ تقرير منظومة المتغيرات المكانية، الذي استعرض الحالات التي جرى رصدها والإجراءات المتخذة بشأنها، موجّها بسرعة فحص المتغيرات غير القانونية والرد عليها، والتعامل الفوري مع المخالفات الجديدة وإزالتها في المهد، مع تكثيف المتابعة لمنع تكرار التعديات وظهور مخالفات جديدة.

وأكد ضرورة تقنين أوضاع المتغيرات التي تستوفي الاشتراطات القانونية، وفقا للقواعد والإجراءات المنظمة، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء ملفات المتغيرات القانونية المؤقتة بنهاية الشهر الجاري.

كما وجه رؤساء مجالس المدن بالتنسيق مع جهات الولاية والجهات المعنية، ومتابعة المنظومة يوميا، والتحقق من دقة البيانات والإحداثيات المسجلة، وإعداد تقارير دورية توضح موقف كل حالة والإجراءات التي اتُخذت حيالها، بما يسهم في رفع معدلات الإنجاز وسرعة فحص المخالفات وإزالتها.

وفي سياق متصل، تابع المحافظ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، وموقف تنفيذ المستهدفات، مشددا على سرعة التعامل مع جميع حالات التعدي واسترداد أراضي الدولة.

ووجه بإزالة التعديات بالكامل ورفع الأنقاض على نفقة المتعدين، بعد تحرير محاضر بتكاليف الإزالة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدا استمرار المتابعة لضمان تنفيذ قرارات الإزالة والحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية.

جاء الاجتماع بحضور اللواء مجدي الوصيف، سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام عبدالسميع الشيمي، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية ومسئولي مديرية الزراعة وأملاك الدولة والدعم الفني والمراكز التكنولوجية ووحدة البنية المعلوماتية المكانية، وممثلي الجهات المعنية.