«التعويم» يوجه ضربة مؤلمة للصحافة الورقية.. واتجاه لرفع سعرها

وقال أمين عام المجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى، إن الركود لن يصيب صناعة الصحف فقط، ولكن سيمتد إلى صناعة الطباعة والنشر بأكملها، وسيعانى الناشرون من ركود كبير خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عيسى لـ«الشروق»: «بعض الصحف قد تلجأ إلى تقليل عدد الصفحات أو تخفيض تكاليف الإنتاج أو رفع ثمنها، ولكن هذا ليس سهلا لأنه حين زاد سعر الصحف فى الفترة الأخيرة إلى جنيهين، مثل هذا أعباء على الجرائد».

وحول إمكانية مطالبة الدولة بتقديم الدعم للصحف المطبوعة، قال عيسى: إنه اقتراح من الممكن طرحه ولكنه مستبعد فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وفى ظل قصرها على دعم الصحف القومية التى بدأت تتعرض لخسائر.

وتابع: «طباعة الكتب الدراسية لوزارة التعليم، مثلا، كانت أحد أهم مصادر دخل الصحف القومية، الآن لا تستطيع حتى تحمل تكلفة الطباعة، وفى حالة إصرار الوزارة على الطباعة بالأسعار القديمة ستتعرض للخسارة».

ومن جهته، قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام مجدى البدوى، إن تكلفة طباعة الصحف فى مطابع الدولة ارتفعت بنسبة 60% عقب قرار التعويم، وغالبية معدات الطباعة ومدخلات الصناعة من الأوراق والأحبار تستورد من الخارج، لذا فإن بلوغ قيمة الدولار لنحو 18 جنيها فى البنوك سيؤثر بالضرورة على مستقبل الصحافة الورقية.

وأضاف لـ«الشروق»: «تلقيت خطابا من مطبعة الأخبار بصفتى المشرف على جريدة العمال الورقية بزيادة الأسعار»، متابعا: «هذا يعنى ضرورة زيادة أسعار الصحف، وبالنظر للظروف الاقتصادية الحالية فإن الناس ستحجم عن شرائها توفيرا للنفقات، ما يعنى أن انكماشا سيحدث فى سوق الصحف المطبوعة خلال الفترة المقبلة».

البدوى يرى أنه لا يمكن التنبؤ حتى الآن بالسعر الجديد الذى ستباع به الصحف المطبوعة، إلا أنه يعتقد أن القارئ المصرى لن يستطيع دفع ما يزيد على جنيهين للنسخة الواحدة، خاصة أن سعر الصحف زاد أخيرا من جنيه إلى اثنين، وثارت حوله ضجة، وتابع: «لو نظرنا للأزمة فى سياقها العام وبالتزامن مع هجمة مواقع الإنترنت على الصحافة الورقية، فيمكن القول إنها أحداث مرعبة ستزيد الأعباء على الصحف بشكل كبير، ومن المحتمل أن تؤدى إلى إغلاق بعضها».

ومن جانبه، وصغ عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد البلشى، ما حدث بأنه «ضربة لصناعة الصحف الورقية فى مصر»، وأضاف: «عقب زيادة أسعار الأحبار والأوراق لأكثر من 150%، ستحدث قفزات كبيرة فى أسعار الطباعة، وبالتالى سيضطر أصحاب الصحف إلى البحث عن مخرج من الأزمة».

وتابع البلشى لـ«الشروق»: «صغار الصحفيين يدفعون الثمن الأكبر للأزمة، خاصة المنتمين إلى الصحف الحزبية والخاصة المملوكة لرجال أعمال، فإلى جانب انخفاض قيمة رواتبهم الشهرية بنحو 60% من قيمتها بعد تعويم الجنيه وتراجع قدراتهم المعيشية، سيجد عددا كبيرا منهم أنه مهدد بالفصل أو بتخفيض الرواتب أو عدم الحصول عليها لأن أصحاب الصحف سيحاولون تحجيم الخسائر بعد زيادة تكاليف الإنتاج وتراجع قيمة الموارد الإعلانية، وبالتالى تتوقع النقابة أن تخوض معركة ضد الفصل التعسفى خلال الفترة المقبلة».

وفى سياق متصل، طالب نقيب الصحفيين يحيى قلاش، المجلس الأعلى للصحافة بعقد اجتماع عاجل لبحث ما وصفه بانهيار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، وتدنى أجورهم بشكل رأى أنه ينذر بالخطر.

وقال قلاش فى بيان صدر عن النقابة اليوم: «القرارات الاقتصادية الأخيرة فاقمت من هذه الأوضاع وانعكاساتها على أوضاع المؤسسات والصحفيين الذين يعانى بعضهم البطالة بعد إغلاق صحفهم منذ عدة سنوات».

وتابع أن الاتصالات ستستمر مع رئيس الحكومة ووزير التخطيط بصفته رئيس المجلس القومى للأجور، لإيجاد حلول عاجلة لهذه القضية خصوصا فى ظل الظروف الاقتصادية الحاليّة التى قال إن قدرة الصحفيين على تحملها تكاد تكون مستحيلة.