قالت الدكتورة نجلاء بلابل، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن الوزارة تدرس الرد على قرار المحكمة والقضية المثارة إعلاميا، بوقف استيراد القمح الروسى المصاب بفطر الإرجوت، مشيرة إلى أن الطعن أمام القضاء هو إحدى هذه الوسائل القانونية المتبعة، كما أن استيراد قمح خال تماما من فطر الإرجوت مرتفع الثمن ولا تستطيع موازنة الدولة تحمله.
يشار إلى أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسى المصاب بفطر الإرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.
واختصمت الدعوى التى تحمل رقم 84221 لسنة 70 قضائية، المقامة من المحامى طارق العوضى، كلا من، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة، والصحة والتموين بصفاتهم.
وقال المدعى فى دعواه، إن إصرار الحكومة المصرية على العدول عن قرارها بمنع استيراد القمح المصاب بـ"الإرجوت"، والسماح باستيراده مجددا رغم ثبوت خطره على الصحة، يتنافى مع ما أقسمت عليه من احترام الدستور والقانون وتوفير البيئة الصحية المناسبة.
وتعجبت بلابل، في تصريحاتها لـ«الشروق»، من التركيز فقط على القمح الروسي دون بقية المناشئ رغم وجود فطر الإرجوت فيها.
وقالت بلابل، إنه تتم معالجة نسبة الإرجوت البالغة 0.05% لتصبح صفرا عند نزولها للأسواق والمستهلكين، والذي ينتج في المخابز على هيئة خبز مدعم.
وأكدت بلابل، أن وزارة الزراعة تقر المواصفات العالمية المعتمدة دوليا مثل دستور الغذاء العالمي "الكوديكس" التي تسمح بدخول نسبة محددة من القمح مصاب بفطر الإرجوت لا تتعدي 0.05%، ولا تصيب الإنسان ولا البيئة الزراعية، مشيرا إلي أن الوزارة ملتزمة بصحة المستهلكين المصريين.
من جهته، أكد مصدر مسئول في الهيئة العامة للسلع التموينية، أن شحنات الأقماح المستوردة، يتم شراؤها بعد استيفاء شروط المواصفات القياسية المصرية، ولا يتم تفضيل أي شحنة عن أخري وفقاً لدولة المنشأ.
واستغرب المصدر، من الدعوى المقامة، قائلاً: لماذا القمح الروسي تحديداً؟"، مشيراً إلى أن حكم محكمة القضاء الإداري هو قبول الدعوي، وليس حكما نهائيا، والجهة الحكومية المنوط بها الطعن في هذا الحكم، هي هيئة الحجر الزراعي، ومستمرون في استيراد القمح الروسي، وفقاً للعروض التي يتم تقديمها خلال طرح المناقصات العالمية.
وقال المصدر، إنه في حالة وجود حكم نهائي بوقف استلام شحنات القمح الروسي الحالية والمستقبلية، سيكون على محكمة القضاء الإداري، إخطار هيئة المواصفات والجودة بالقرار، وذلك لأنها الجهة الأخرى المسئولة عن تعديل الشروط في كراسة الشروط الخاصة باستيراد الأقماح.