«معلومات الوزراء»: ليس لدينا نية لتعديل «الخدمة المدنية».. ولا زيادة بأسعار الوقود حتى يونيو 2018

آخر تحديث: الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 - 3:13 م بتوقيت القاهرة

كتبت- آية أمان

نفى تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء، أي نية للحكومة لإدخال أي تعديلات أو إجراء مناقشات حول قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي صدر في نوفمبر 2016، وساري العمل به حاليًا، موضحًا أن ما يتم مناقشته الآن مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، هو المادة الخاصة بتسويات العاملين بالجهاز الإداري للدولة حال حصولهم على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وأي راتب يتقاضونه، مؤكدًا أن تلك المادة تخص اللائحة التنفيذية للقانون وليس مادة بالقانون نفسه.

كما نفى التقرير الأنباء المترددة عن تأثر العمل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، بعدما سحب كل من رجلي الأعمال السعوديين الوليد بن طلال، وصالح كامل، أسهمهما واستثماراتهما من المدينة عقب واقعة إلقاء القبض عليهما.

وأكد التقرير أن العمل داخل المدينة يسير بشكل طبيعي ومنتظم كالمعتاد؛ لأنه لا توجد أي مساهمات أو استثمارات من الأساس لرجلي الأعمال السعوديين الوليد بن طلال وصالح كامل، داخل شركة مدينة الإنتاج الإعلامي، موضحًا أن العلاقة بينهما تقتصر فقط على تأجيرهما لعدد من الاستديو هات بالشركة، وأنهما ملتزمان بالسداد، فشركة "روتانا"، المملوكة لـ"بن طلال"، تؤجر فقط ستوديو ومقر إداري، كما أن شركة "مسك"، المملوكة للشيخ صالح كامل، تؤجر فقط مقر إداري.

وعن ما يتردد عن نية الحكومة إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام الحالي، أكد التقرير أن أسعار الوقود كما هى لم تتغير، وأنه لن تكون هناك أي زيادات جديدة في أسعار الوقود والبنزين خلال الفترة الحالية، وحتى 30 يونيو 2018، أي نهاية العام المالي الجاري 2017-2018.

وأوضح التقرير أن هيكلة دعم المنتجات البترولية هو برنامج قد وافق عليه مجلس النواب، بهدف ترشيد الدعم على مدى فترة زمنية مدتها خمس سنوات، بدءًا من 2014، مضيفًا أنه من المستهدف إلغاء الدعم عن البنزين خلال فترة البرنامج الـ5 سنوات؛ للوصول بسعر البيع في السوق المحلي لمنتج البنزين إلى سعر التكلفة.

أما فيما يتعلق بسعر أنبوبة البوتوجاز، أكد التقرير أنه من الصعب بيعها بسعر تكلفتها الأصلي وبالتالي سيكون هناك دعم جزئي لمنتج البوتوجاز خلال فترة برنامج هيكلة الدعم، مؤكدًا أن منظومة الدعم في برنامج الحكومة تسير وفق عملية الإصلاح الاقتصادي، كما أن هناك حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية تستهدف في المقام الأول الطبقات الأقل دخلًا والفئات الأولى بالرعاية‏، وذلك ضمن خطة واضحة لإصلاح منظومة الدعم.

وعن أنباء تغيير وزارة التربية والتعليم، لنظام امتحانات الثانوية العامة هذا العام، قال التقرير، إنه لم يتم إجراء أي تغييرات جوهرية في نظام "البوكليت" هذا العام، موضحًا أن امتحانات الثانوية العامة تعتمد على نظام كراسة الامتحانات التي تتضمن دمج الأسئلة مع ورقة الإجابة "البوكليت"، على شكل 4 نماذج لنفس الامتحان، مطمئنًا الطلاب بأنه لا يوجد أي تعديل في نظام امتحانات الثانوية العامة.